<span class="matn">كتاب اللقيط

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

عنده، إن كان القاضي يعرفهم وليسوا من أهل البغي أجازه، وإن كانوا من أهل البغي أو لا يعرفهم لا يعمل به؛ لأن الغالب فيمن يسكن عندهم أنه منهم، ولا يقبل قاضي أهل العدل كتاب قاضي أهل البغي؛ لأنهم فسقة، ويكره أخذ رءوسهم فيطاف بها في الآفاق؛ لأنه مثلة. وجوزه بعض المتأخرين إذا كان فيه طمأنينة قلوب أهل العدل أو كسر شوكتهم.

ويكره للعادل قتل أبيه أو أخيه من أهل البغي. بخلاف أخيه الكافر فإنه لا يكره؛ لأنه اجتمع في الباغي حرمتان: حرمة الإسلام، وحرمة القرابة، وفي الكافر حرمة القرابة فقط.

وإذا كان رجل من أهل العدل في صف أهل البغي فقتله رجل من أهل العدل لم يكن عليه فيه دية كما لو كان في صف أهل الحرب؛ لأنه أهدر دمه حين وقف في صفهم. ولو دخل بابا بأمان فقتله عادل عليه الدية كما لو قتل المسلم مستأمنا في دارنا؛ وهذا لبقاء شبهة الإباحة في دمه.

وإذا حمل العادل على الباغي فقال تبت وألقى السلاح كف عنه، وكذا لو قال كف عني حتى أنظر لعلي أتوب وألقى السلاح. وما لم يلق السلاح في صورة من الصور كان له قتله، ومتى ألقاه كف عنه، بخلاف الحربي لا يلزمه الكف عنه بإلقائه السلاح.

ولو غلب أهل البغي على بلد فقاتلهم آخرون من أهل البغي فأرادوا أن يسبوا ذراري أهل المدينة وجب على أهل البلد أن يقاتلوا دون ذراريهم؛ لأنهم لا يسبون فوجب قتالهم.

وإذا وادع أهل البغي قوما من أهل الحرب لا يحل لأهل العدل غزوهم؛ لأنهم مسلمون، وأمان المسلم إذا كان في منعة نافذ على جميع المسلمين، فإن غدر بهم البغاة فسبوا لا يحل لأحد من أهل العدل أن يشتري منهم.

ولو ظهر أهل البغي على أهل العدل فألجئوهم إلى دار الشرك لم يحل لهم أن يقاتلوا البغاة مع أهل الشرك؛ لأن حكم أهل الشرك ظاهر عليهم، ولا يحل لهم أن يستعينوا بأهل الشرك على أهل البغي إذا كان حكم أهل الشرك هو الظاهر، ولا بأس بأن يستعين أهل العدل بالبغاة والذميين على الخوارج إذا كان حكم أهل العدل هو الظاهر؛ لأنهم يقاتلون لإعزاز الدين، والاستعانة عليهم بقوم منهم أو من أهل الذمة كالاستعانة عليهم بالكلاب.

وإذا ولى البغاة قاضيا في مكان غلبوا عليه فقضى ما شاء ثم ظهر أهل العدل فرفعت أقضيته إلى قاضي أهل العدل نفذ منها ما هو عدل، وكذا ما قضاه برأي بعض المجتهدين؛ لأن قضاء القاضي في المجتهدات نافذ وإن كان مخالفا لرأي قاضي العدل.

ولو استعان البغاة بأهل الحرب فظهر عليهم سبينا أهل الحرب ولا تكون استعانة البغاة بهم أمانا منهم لهم حتى يلزمنا تأمينهم على ما قدمنا؛ لأن المستأمن من يدخل دار الإسلام تاركا للحرب وهؤلاء ما دخلوا إلا ليقاتلوا المسلمين.

كتاب اللقيط

أعقب اللقيط واللقطة الجهاد لما فيه من كون النفوس والأموال تصير عرضة للفوات وقدم اللقيط على