<span class="matn">قال (ومن اشترى غلاما بألف درهم نسيئة فباعه بربح مائة ولم يبين فعلم المشتري، فإن شاء رده، وإن شاء قبل) ؛ لأن للأجل شبها بالمبيع؛ ألا يرى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل، والشبهة في هذا ملحقة بالحقيقة فصار كأنه اشترى شيئين وباع أحدهما مرابحة بثمنهما، والإقدام على المرابحة يوجب السلامة عن مثل هذه الخيانة

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

في حال غلائه، وكذا لو اصفر الثوب لطول مكثه أو توسخ إلزام قوي، واستشكل على قوله الفائت وصف لا يقابله شيء من الثمن المشترى بأجل فإن الأجل وصف، ومع ذلك لا يجوز بيعه مرابحة بلا بيان، أجيب أن الأجل يعطى لأجله جزء من الثمن عادة فيكون كالجزء فيلزمه البيان، وعلى قوله منافع البضع لا يقابلها شيء من الثمن ما إذا اشترى جارية فوطئها ثم وجد بها عيبا لم يتمكن من ردها، وإن كانت ثيبا وقت الشراء وذلك لاعتبار المشتري بالوطء حابسا جزءا من المبيع عنده، وأجيب بأن عدم الرد في هذا ليس لما ذكرت بل؛ لأنه لو ردها فإما مع العقر احترازا عن الوطء مجانا أو من غير عقر، لا وجه إلى الأول لعود الجارية مع زيادة والزيادة تمنع الفسخ؛ لأنه لا يرد على الزيادة، ولا إلى الثاني؛ لأنها تعود إلى قديم ملكه، ويسلم المشتري الوطء بلا عوض باعتبار البيع، وذلك لا يجوز بخلاف الواهب إذا رجع بعد وطء الموهوب له حيث يصح ولا يلزم الموهوب له شيء؛ لأنها تسلم كلها للموهوب له بلا عوض فيجوز أن يسلم له الوطء بلا عوض، ولا يجوز في صورة البيع أن يفسخ البيع ويسلم للمشتري أو للبائع زيادة متولدة من العين أو شيء وجب بإتلاف العين كالولد والأرش والعقر فكذا الوطء، [فروع]

لو أصاب من غلة الدار أو الدابة شيئا رابح بلا بيان؛ لأن الغلة ليست متولدة من العين إنما هو استيفاء منفعة واستيفاء المنفعة لا يمنع بيع المرابحة، بخلاف ما لو أصاب من لبن الغنم وصوفها، فإنه إذا ربح يسقط من رأس المال قدر ما أصاب من ذلك ويقول قام علي بكذا وتقدم أنه إذا أنفق في طعام الرقيق والدواب أنه يضمنه في غير السرف، ولو ولدت الجارية أو الغنم أو أثمر النخيل يبيع الأصل مع الزيادة مرابحة؛ لأنه لم يحبس شيئا من المعقود عليه؛ ولأن نقصان الولادة بغير فعل ثم الزيادة تجبره، ولو استهلك المشتري الزيادة لم يبع الأصل مرابحة حتى يبين ما أصاب منها؛ لأنها متولدة من العين والمتولد كجزء المبيع، وكذا إذا استهلك الألبان والسمن فإنه لا يرابح إلا ببيان، وفي المبسوط: اشترى نصف عبد بمائة واشترى آخر نصفه بمائتين ثم باعه مرابحة أو تولية أو وضيعة قال بينهما ثلاثا ولو باعه مساومة يكون بينهما نصفين؛ لأن المسمى فيه بمقابلة الملك، ولهذا استوى فيه المشتري والموهوب وبيعهما في العبد سواء، بخلاف تلك العقود فإن الثمن فيها مبني على الأول، ولو حط البائع الأول من الثمن بعدما باعه المشتري مرابحة فإنه يحط ذلك من المشتري الآخر مع حصته من الربح ولو كان ولاه حط ذلك عندنا، وعند زفر والشافعي لا يحط عن الثاني بهذا السبب شيء، وأصله أن الحط يلتحق بأصل العقد عندنا وعنده لا، بل هو هبة مبتدأة لا تتم إلا بالتسليم، وكذا الزيادة عندنا حتى يصير كأن العقد عقد بما بقي فيثبت ذلك في حق الشفيع والموكل، وهذا بخلاف ما لو حط الكل في المرابحة والتولية فإن له أن يرابح على كل الثمن ويوليه.

(قوله ومن اشترى غلاما) أو غيره (بألف نسيئة فباعه بربح مائة) ولم يبين أنه اشتراه نسيئة بالألف (فعلم المشتري) بذلك (ف) له الخيار (إن شاء رده وإن شاء قبل) بالألف والمائة حالة، وإنما يثبت له الخيار (لأن للأجل شبها بالمبيع) ؛ ألا يرى أنه يزاد في الثمن لأجله، (والشبهة ملحقة بالحقيقة فكان كأنه اشترى شيئين) بالألف (وباع أحدهما) بها على وجه المرابحة، وهذا خيانة فيما إذا كان مبيعا حقيقة، فإذا كان أحد الشيئين يشبه المبيع يكون