<span class="matn">قال (وسنن الطهارة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
كان عودا مثلا لا يبلغ ذلك القدر قلنا بعدم جواز مده.
وقد يقال عدم الجواز بالأصبع بناء على أن البلة تتلاشى وتفرغ قبل بلوغ قدر الفرض، بخلاف الأصبعين فإن الماء ينحمل فيه بين الأصبعين المضمومتين فضل زيادة تحتمل الامتداد إلى قدر الفرض، وهذا مشاهد أو مظنون فوجب إثبات الحكم باعتباره، فعلى اعتبار صحة الاكتفاء بقدر ثلاث أصابع يجوز مد الأصبعين؛ لأنه ما بينهما من الماء يمتد قدر أصبع ثالث، وعلى اعتبار توقف الإجزاء على الربع لا يجوز؛ لأن ما بينهما مما لا يغلب على الظن إيعابه الربع، إلا أن هذا يعكر عليه عدم جواز التيمم بأصبعين.
وأما الجواز بجوانب الأصبع فإنه بناء على رواية الاكتفاء بثلاث أصابع، ولو أدخل رأسه إناء ماء ناويا للمسح فعند أبي يوسف يجوز عن الفرض.
والماء طهور، وعند محمد لا يجوز والماء مستعمل.
وقول أبي يوسف أحسن؛ لأن الماء لا يعطى له حكم الاستعمال إلا بعد الانفصال، والذي لاقى الرأس من أجزائه لصق به فطهره وغيره لم يلاقه فلم يستعمل وفيه نظر، ثم محل المسح ما فوق الأذنين، فلو مسح على شعره أجزأه، بخلاف ما لو كانت ذؤابتاه مشدودتين على رأسه فمسح على أعلاهما فإنه لا يجوز، والمسنون في كيفية المسح أن يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه آخذا إلى قفاه على وجه يستوعب، ثم يمسح أذنيه على ما يذكره، وأما مجافاة السباحتين مطلقا ليمسح بهما الأذنين والكفين في الإدبار ليرجع بهما على الفودين فلا أصل له في السنة، لأن الاستعمال لا يثبت قبل الانفصال والأذنان من الرأس حتى جاز اتحاد بلتهما، ولأن أحدا ممن حكى وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يؤثر عنه ذلك، فلو كان ذلك من الكيفيات المسنونة وهم شارعون في حكايتها لترتكب وهي غير متبادرة لنصوا عليها.
وفي فتاوى أهل سمرقند: إذا دهن رجليه ثم توضأ وأمر الماء على رجليه ولم يقبل الماء للدسومة جاز الوضوء؛ لأنه وجد غسل الرجلين.
واعلم أن حديث المغيرة المذكور في الكتاب تمام متنين رواهما المغيرة أحدهما ما قدمناه من رواية مسلم عنه «أنه - عليه الصلاة والسلام - توضأ ومسح بناصيته على الخفين» والآخر رواه ابن ماجه عنه «أنه - عليه الصلاة والسلام - أتى سباطة قوم فبال قائما» فجمع القدوري بين مرويي المغيرة ووهم الشيخ علاء الدين إذ جعله مركبا من حديث المغيرة «أنه - صلى الله عليه وسلم - مسح بناصيته وخفيه» ، ومن حديث حذيفة في السباطة والبول قائما وهو يقتضي تخطئة القدوري في نسبة حديث السباطة إلى المغيرة وليس كذلك، بل قد رواه أيضا المغيرة كما أخرجه ابن ماجه
(قوله وسنن الطهارة) إضافة الشيء إلى ما هو أعم منه من وجه لصدق السنة مع الطهارة في طهارة مسنونة،