<span class="matn">وعند محمد والشافعي رحمهما الله على التراخي لأنه وظيفة العمر فكان العمر فيه كالوقت في الصلاة. وجه الأول أنه يخص بوقت خاص، والموت في سنة واحدة غير نادر فيتضيق احتياطا ولهذا كان التعجيل أفضل، بخلاف وقت الصلاة لأن الموت في مثله نادر.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

كان له مال يكفي للحج وليس له مسكن ولا خادم أو خاف العزوبة فأراد أن يتزوج ويصرف الدراهم إلى ذلك، إن كان قبل خروج أهل بلده إلى الحج يجوز لأنه لم يجب الأداء بعد، وإن كان وقت الخروج فليس له ذلك لأنه قد وجب عليه اه.

ولا يخفى أن المنقول عن أبي حنيفة مطلق، فإن كان الواقع وقوع السؤال في غير أوان الخروج فهو خلاف ما في التجنيس وإلا فلا يفيد الاستشهاد المقصود، ثم على ما أورده المصنف يأثم بالتأخير عن أول سني الإمكان، فلو حج بعده ارتفع الإثم ووقع أداء، وعند محمد هو على التراخي، وهو رواية عن أبي حنيفة - رحمه الله -، فلا يأثم إذا حج قبل موته، فإن مات بعد الإمكان ولم يحج ظهر أنه آثم، وقيل: لا يأثم.

وقيل: إن خاف الفوت بأن ظهرت له مخايل الموت في قلبه فأخره حتى مات أثم، وإن فجأه الموت لا يأثم، وصحة الأول غنية عن الوجه. وعلى اعتباره قيل يظهر الإثم من السنة الأولى، وقيل الأخيرة، وقيل من سنة رأى في نفسه الضعف، وقيل يأثم في الجملة غير محكوم بمعين بل علمه إلى الله تعالى، وقد استدل على الفور بالمنقول والمعنى، فالأول حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري «من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل» وهذا بناء على أن لفظة قابل متعارف في السنة الآتية التي تلي هذه السنة، وإلا فهو أعم من ذلك فلا دليل فيه.

والثاني: هو أن الحج لا يجوز إلا في وقت معين واحد في السنة، والموت في سنة غير نادر فتأخيره بعد التمكن في وقته