<span class="matn">ومثله الطعام في البيت.

قال: (ومن أقر لغيره بخاتم لزمه الحلقة والفص) لأن اسم الخاتم يشمل الكل. (ومن أقر له بسيف فله النصل والجفن والحمائل) لأن الاسم ينطوي على الكل. (ومن أقر بحجلة فله العيدان والكسوة) لانطلاق الاسم على الكل عرفا.

(وإن قال غصبت ثوبا في منديل لزماه جميعا) لأنه ظرف لأن الثوب يلف فيه. (وكذا لو قال علي ثوب في ثوب) لأنه ظرف. بخلاف قوله: درهم في درهم حيث يلزمه واحد لأنه ضرب لا ظرف (وإن قال: ثوب في عشرة أثواب لم يلزمه إلا ثوب واحد عند أبي يوسف. وقال محمد: لزمه أحد عشر ثوبا)

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

العقار فيدخلان في الضمان عنده كما يدخلان في الإقرار (ومثله الطعام في البيت) أي ومثل الإقرار بالدابة في الإصطبل الإقرار بالطعام في البيت. قال في المبسوط: ولو قال غصبت منك طعاما في بيت كان هذا بمنزلة قوله: طعاما في سفينة؛ لأن البيت قد يكون وعاء للطعام فيكون إقرارا بغصب البيت والطعام، إلا أن الطعام يدخل في ضمانه بالغصب والبيت لا يدخل في ضمانه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأنه مما لا ينقل ولا يحول، والغصب الموجب للضمان لا يكون إلا بالنقل والتحويل، وإن قال: لم أحول الطعام من موضعه لم يصدق في ذلك لأنه أقر بغصب تام، وفي الطعام يتحقق ذلك بالنقل والتحويل فكان هو في قوله لم أنقله راجعا عما أقر به فلم يصدق فكان ضامنا الطعام، وفي قول محمد هو ضامن البيت أيضا إلى هنا لفظ المبسوط.

(قال) أي القدوري في مختصره (ومن أقر لغيره بخاتم لزمه الحلقة والفص) قال المصنف في تعليله (لأن اسم الخاتم يشمل الكل) أي يتناول الحلقة والفص جميعا ولهذا يدخل الفص في بيع الخاتم من غير تسمية، فإذا تناولهما اسم الخاتم لزماه جميعا بالإقرار بالخاتم. (وإن أقر له) أي لغيره (بسيف فله النصل) وهو حديدة السيف (والجفن) وهو الغمد (والحمائل) جمع حمالة بكسر الحاء وهي علاقة السيف (لأن الاسم) يعني اسم السيف (ينطوي) أي يشتمل (على الكل) عرفا فله الكل.

(ومن أقر بحجلة) الحجلة بفتحتين واحدة حجال العروس: وهي بيت يزين بالثياب والأسرة والستور، كذا في الصحاح (فله) أي فللمقر له (العيدان) برفع النون جمع عود وهو الخشب كالديدان جمع دود (والكسوة) أي وله الكسوة أيضا (لانطلاق الاسم) أي اسم الحجلة (على الكل عرفا) فله الكل، وكذا لو أقر بدار أو أرض لرجل دخل البناء والأشجار إذا كانا فيهما حتى أن المقر لو أقام بينة بعد ذلك على أن البناء والأشجار له لم يصدق ولم تقبل بينته، وكذا لو أقام المقر بالخاتم بينة على أن الفص له لم تقبل بينته، وأما إذا قال: الخاتم لي وفصه لك، أو هذا السيف لي وحليته لك، أو هذه الجبة لي وبطانتها لك وقال المقر له: الكل لي فالقول للمقر فبعد ذلك ينظر إن لم يكن في نزع المقر به ضرر للمقر يؤمر المقر بالنزع والدفع إلى المقر له، وإن كان في النزع ضرر فواجب على المقر أن يعطيه قيمة ما أقر به، كذا في الذخيرة.

(وإن قال: غصبت ثوبا في منديل لزماه جميعا لأنه) أي المنديل (ظرف) للثوب (لأن الثوب يلف فيه) وقد مر أن غصب الشيء وهو مظروف لا يتحقق بدون الظرف (وكذا) أي وكذا الحكم (لو قال: علي ثوب في ثوب) لزماه (لأنه ظرف) أي لأن الثوب الثاني ظرف للثوب الأول فيلزمه الثوبان جميعا (بخلاف قوله: درهم في درهم) أي بخلاف ما لو قال علي درهم في درهم (حيث يلزمه واحد) أي درهم واحد (لأنه) أي لأن قوله في درهم (ضرب) أي ضرب حساب (لا ظرف) كما لا يخفى (وإن قال ثوب في عشرة أثواب لم يلزمه إلا ثوب واحد عند أبي يوسف) وفي الكافي وهو قول أبي حنيفة، وفي التبيين وهو قول أبي حنيفة أولا (وقال محمد: يلزمه أحد عشر ثوبا