<span class="matn">قال (ومن قال لكفيل ضمن له مالا قد برئت إلي من المال رجع الكفيل على المكفول عنه) معناه بما ضمن له بأمره لأن البراءة التي ابتداؤها من المطلوب وانتهاؤها إلى الطالب لا تكون إلا بالإيفاء، فيكون هذا إقرارا بالأداء فيرجع (وإن قال أبرأتك لم يرجع الكفيل على المكفول عنه) لأنه براءة لا تنتهي إلى غيره وذلك بالإسقاط فلم يكن إقرارا بالإيفاء.

ولو قال برئت قال محمد - رحمه الله - هو مثل الثاني لأنه يحتمل البراءة بالأداء إليه والإبراء فيثبت الأدنى إذ لا يرجع الكفيل بالشك. وقال أبو يوسف - رحمه الله -: هو مثل الأول لأنه أقر ببراءة ابتداؤها من المطلوب وإليه

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

قوله ومن قال لكفيل ضمن له مالا) بأمر المكفول عنه (قد برئت إلي من المال رجع الكفيل على المكفول عنه) بجميع الدين لأن لفظ إلى لانتهاء الغاية، والمتكلم وهو رب الدين هو المنتهى في هذا التركيب فلا بد أن يكون ثم مبتدأ وليس إلا الكفيل المخاطب فأفاد التركيب براءة من المال مبتدؤها من الكفيل ومنتهاها صاحب الدين. وهذا معنى الإقرار من رب الدين وبالقبض من الكفيل، كأنه قال دفعت إلي فلا يرجع على واحد منهما، ويرجع الكفيل على الأصيل إن كان كفل بأمره والحوالة كالكفالة في هذا. وهنا ثلاثة مسائل: إحداها: هذه، والثانية: قال: أبرأتك من المال ليس إقرارا بالقبض حتى كان للطالب أن يأخذ الأصيل به، والثالثة برئت من المال ولم يقل إلي فهذا إقرار بالقبض عند أبي يوسف كقوله برئت إلي.

وعند محمد كقوله أبرأتك إثباتا للأدنى وهو براءة الكفيل