<span class="matn">ولأنه يحتمل الإقرار والإنكار من الخصم فيشتبه وجه القضاء لأن أحكامهما مختلفة، ولو أنكر ثم غاب فكذلك لأن الشرط قيام الإنكار وقت القضاء، وفيه خلاف أبي يوسف - رحمه الله -، ومن يقوم مقامه قد يكون نائبا بإنابته كالوكيل

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

العلم بوجود شرط العمل به وهو الإنكار، وما لم يعلم بوجود الشرط لا يحكم بثبوت المشروط وهو صحة الحكم، ولا يكتفي في الحكم بثبوته كونه الأصل لأنه يترتب عليه وجود أمر فلا بد من ثبوت وجوده، ولذا قلنا جميعا فيمن قال لعبده إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر فمضى اليوم وقال السيد دخلت وقال العبد لم أدخل لا يحكم بوجود العتق لوجود الشرط بناء على أن الأصل عدم الدخول لما ذكرنا أنه جعل شرطا لحدوث أمر آخر فلا يحكم بوجوده