<span class="matn">وهذا اللفظ بإطلاقه يتناول كل معتدة.
(وإذا ولدت المعتدة ولدا لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرأتان إلا أن يكون هناك حبل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج فيثبت النسب من غير شهادة. وقال أبو يوسف ومحمد: يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة) لأن الفراش قائم بقيام العدة
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
ستة أشهر من وقت الإقرار، وإن كانت المدة تحتمل كون الحمل من الزوج؛ لأنهن أمينات شرعا في إخبارهن عن عدتهن، فإذا أخبرن لزم إلى أن يتحقق الخلاف قطعا.
وقوله وهذا اللفظ يتناول بإطلاقه كل معتدة لعدم التفصيل في المعتدة عن طلاق ووفاة، ومما يشمل أيضا الآيسة إذا ولدت بعد الرجعي أو البائن فهي كذوات الأقراء يثبت نسب ما تأتي به إلى أقل من سنتين في البائن وأكثر منها في الرجعي ما لم تقر بانقضاء العدة، فإن أقرت بانقضائها مفسرا بثلاثة أشهر مطلقا في مدة تصلح لثلاثة أقراء ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ثبت النسب وإلا فلا، لأن مطلق إقرارها يحمل على الأقراء لما بطل اليأس. هذا والمنصوص عليه في فتاوى قاضي خان أن الآيسة تعتد بالأشهر، وإذا ولدت يثبت نسب ولدها في الطلاق إلى سنتين سواء أقرت بانقضاء العدة أو لم تقر، وكذا نقل عن المرغيناني
(قوله وإذا ولدت المعتدة ولدا لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرأتان) أو يعلم اعتراف من الزوج بالولادة أو يكون الحبل ظاهرا فيثبت النسب بلا شهادة، وإطلاق المصنف يشمل المعتدة عن وفاة وعن طلاق بائن أو رجعي فيوافق تصريح قاضي خان وفخر الإسلام بجريان الخلاف في الرجعي، وشمس الأئمة قيد صورة المسألة بأن يكون الطلاق بائنا فقال: لو أن رجلا طلق امرأته ثلاثا أو تطليقا بائنا ثم جاءت بولد بعد الطلاق لسنتين أو أقل وشهدت امرأة على الولادة والزوج ينكر الولادة والحبل لم يلزمه النسب في قول أبي حنيفة ما لم يشهد به رجلان أو رجل وامرأتان، ونحوه فعل صاحب المختلف حيث قال: شهادة القابلة على الولادة لا تقبل إلا بمؤيد إلى قوله حتى أن المعتدة عن وفاة إذا كذبها الورثة في الولادة وفي الطلاق البائن إذا كذبها الزوج إلى آخر ما ذكره. واتفقوا على قيد إنكار الزوج، وكذا لو وقع إنكار الولادة والحبل من الورثة، فعندهما يثبت بشهادة امرأة حرة عدلة ويرث بذلك، ويشترط لفظة الشهادة على قولهما عند مشايخ خراسان لأنها موجبة حقا على الغير ولا يشترط عند العراقيين قياسا على العدد.
وقوله في جميع ذلك: أي فيما إذا كان حبل ظاهر أولا أو اعتراف من الزوج أولا وهل يقبل شهادة رجل واحد عندهما؟ قيل: نعم، ولا