<span class="matn">والأصل فيه قوله تعالى ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾ [المائدة: 4]

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

للغير فلم يدخلا تحت قوله تعالى ﴿وما علمتم من الجوارح﴾ [المائدة: 4] ولا يخفى أن تخصيص شيء من شيء فرع دخوله فيه أولا، فإذا لم يدخلا في النص المذكور لم يكونا مخصوصين منه

ولئن سلم كون كل من تلك الثلاثة مخصوصا من النص المذكور، وكون تخصيص كل واحد منها منه بالكلام المستقل دون العقل فلا نسلم كون ذلك النص بعده ظنيا؛ إذ قد تقرر في علم الأصول أن العام الذي أخرج منه البعض بكلام مستقل إنما يصير ظنيا إذا كان المخرج موصولا بذلك

وأما إذا لم يكن موصولا به فيكون قطعيا في الباقي ويطلق على مثل هذا الإخراج في عرف أهل الأصول النسخ دون التخصيص، ولا شك أن مخرج تلك الجوارح الثلاثة من النص المزبور ليس بموصول بذلك النص فلا يصير ظنيا لا محالة تبصر (قوله والأصل فيه قوله تعالى ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾ [المائدة: 4] وذلك؛ لأنه عطف على: الطيبات في قوله تعالى ﴿قل أحل لكم الطيبات﴾ [المائدة: 4] أي أحل لكم الطيبات وصيد ما علمتم من الجوارح فحذف المضاف، كذا في الكافي والشروح

قال صاحب العناية بعد ذلك: فيه نظر؛ لأن القران في النظم لا يوجب القران في الحكم

والجواب أن ذلك إذا لم يدل إلا دليل على القران وهاهنا قد دل، فإن قوله تعالى ﴿قل أحل لكم الطيبات﴾ [المائدة: 4] جواب عن قوله تعالى ﴿يسألونك ماذا أحل لهم﴾ [المائدة: 4] فإن لم يكن ﴿وما علمتم من الجوارح﴾ [المائدة: 4] مقارنا له لم يكن ذكره على ما ينبغي انتهى

أقول: نظره فاسد، وجوابه كاسد

أما الأول فلأن اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في الحكم السابق واجب لا محالة مقرر في علم النحو بلا ارتياب، فيلزم في الآية المذكورة الاشتراك في حكم الإحلال ضرورة، وقول الأصوليين: القران في النظم لا يوجب القران في الحكم ليس بإنكار لمثل هذه القاعدة المقررة في علم النحو، بل معناه أن مجرد المقارنة في النظم لا يوجب المقارنة في الحكم بدون أن يتحقق أمر مقتضى للمقارنة في الحكم أيضا، وفيما نحن فيه قد تحقق ذلك وهو قضية العطف

وأما الثاني فلأن لقائل أن يقول: إنما يلزم من أن لا يكون ﴿وما علمتم من الجوارح﴾ [المائدة: 4] مقارنا ل: ﴿أحل لكم الطيبات﴾ [المائدة: 4] أن لا يكون ذكره على ما ينبغي لو كان ﴿وما علمتم من الجوارح﴾ [المائدة: 4] داخلا تحت جواب قوله تعالى ﴿يسألونك ماذا أحل لهم﴾ [المائدة: 4] ومن يقول: إن القران في النظم لا يوجب القران في الحكم كيف يسلم ذلك، بل يقول: يجوز أن يكون جواب ذلك ﴿قل أحل لكم الطيبات﴾ [المائدة: 4] فقط ويكون ما بعده كلاما مستقلا مسوقا لبيان حكم جديد ولإفادة فائدة أخرى

ثم قال صاحب العناية: ويجوز أن يكون ﴿وما علمتم من الجوارح﴾ [المائدة: 4]