<span class="matn">ولأبي حنيفة - رحمه الله - أنها تتعين في الوكالات؛ ألا ترى أنه لو قيد الوكالة بالعين منها أو بالدين منها ثم استهلك العين أو أسقط الدين بطلت الوكالة،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

ولأبي حنيفة - رحمه الله - أنها) أي الدراهم والدنانير (تتعين في الوكالات) قال صاحب النهاية: لكن هذا على قول بعض المشايخ بعد التسليم إلى الوكيل.

وأما قبل التسليم إليه فلا تتعين في الوكالات أيضا بالإجماع؛ لأنه ذكر في الذخيرة. وقال: قال محمد في الزيادات: رجل قال لغيره اشتر لي بهذه الألف الدرهم جارية وأراه الدراهم فلم يسلمها إلى الوكيل حتى سرقت الدراهم، ثم اشترى الوكيل جارية بألف درهم لزم الموكل. ثم قال: والأصل أن الدراهم والدنانير لا يتعينان في الوكالات قبل التسليم بلا خلاف؛ لأن الوكالات وسيلة إلى الشراء فتعتبر بنفس الشراء، والدراهم والدنانير لا يتعينان في الشراء قبل التسليم فكذا فيما هو وسيلة إلى الشراء. وأما بعد التسليم إلى الوكيل هل تتعين؟ اختلف المشايخ فيه. بعضهم قال: تتعين حتى تبطل الوكالة بهلاكها لما ذكرنا أن الوكالة وسيلة إلى الشراء والدراهم والدنانير يتعينان في الشراء بعد التسليم، فكذا فيما هو وسيلة إليه، ولأن يد الوكيل يد أمانة، والدراهم والدنانير يتعينان في الأمانات. وعامتهم على أنها لا تتعين.

وفائدة النقد والتسليم على قول عامة المشايخ شيئان: أحدهما يؤقت بقاء الوكيل ببقاء الدراهم المنقودة، فإن العرف الظاهر فيما بين الناس أن الموكل إذا دفع الدراهم إلى الوكيل يريد شراءه حال قيام الدراهم في يد الوكيل. والثاني قطع رجوع الوكيل على الموكل فيما وجب للوكيل على الموكل، وهذا؛ لأن شراء الوكيل يوجب دينين، دينا للبائع على الوكيل، ودينا للوكيل على الموكل، إلى هنا لفظ النهاية. وقال صاحب العناية بعد نقل ما في النهاية بنوع إجمال: ولقائل أن يقول: فعلى هذا في كلام المصنف نظر؛ لأنه أثبت قول أبي حنيفة بقول بعض المشايخ الذين حدثوا بعد أبي حنيفة بمائتي سنة. والجواب أن المصنف لم يتعرض بأن ذلك قول بعض المشايخ، فلعل اعتماده في ذلك كان على ما نقل عن محمد - رحمه الله - في الزيادات من التقييد بعد التسليم انتهى.

أقول: ليس السؤال بشيء ولا الجواب. أما الأول فلأن بعض المشايخ الذين حدثوا بعد أبي حنيفة لم يقولوا ما ذهبوا إليه من تعين النقود في الوكالات بعد التسليم إلى الوكيل باجتهادهم من عند أنفسهم بل بتخريجهم إياه من أصل أبي حنيفة كما هو حال أصحاب التخريج في كثير من المسائل فكان ما ذكره المصنف هاهنا من قبيل إثبات قول أبي حنيفة بأصله على تخريج بعض المشايخ، وأمثال هذا أكثر من أن تحصى. وأما الثاني فلأن حاصله أن المصنف أخذ ما ذكره هاهنا من مفهوم قول محمد في الزيادات فلم يسلمها إلى الوكيل. فيرد عليه أن محمدا لم يذكر الخلاف هناك، فإن لم يكن ما ذكره على قول نفسه فقط فلا أقل من أن يكون ذلك مما قال به أيضا، فلو عمل بمفهوم القيد المذكور لزم أن يكون المشترى للوكيل عند محمد فيما إذا سلم الموكل الدراهم إلى الوكيل وقال له اشتر لي بها عينا فاشتراه وقبضه فهلك في يده قبل أن يقبضه الآمر مع أن قول محمد وقول أبي يوسف بخلافه كما صرحوا به قاطبة، وذكر في مسألة الكتاب، وأورد بعض الفضلاء على الجواب المذكور بوجه آخر حيث قال فيه نظر، إذ لا يفصل ما في الكتاب بين ما قبل القبض وما بعده كما مر انتهى.

أقول: هو مدفوع بحمل إطلاق ما في الكتاب على ما هو المقيد في كلام الثقات، إذ قد تقرر في الأصول أن المطلق والمقيد إذا وردا واتحد الحكم والحادثة يحمل المطلق على المقيد وها هنا كذلك فتدبر (ألا ترى) تنوير لتعين الدراهم والدنانير في الوكالات (أنه) أي الآمر (لو قيد الوكالة بالعين منها) أي من الدراهم والدنانير (أو بالدين منها ثم استهلك) أي الآمر أو الوكيل (العين) كذا في معراج الدراية ويجوز أن يكون استهلك على بناء المفعول (أو أسقط) أي الموكل (الدين) بأن أبرأه عن الدين بعد التوكيل كذا في معراج الدراية أيضا. ويجوز فيه أيضا بناء المفعول (بطلت الوكالة) جواب