<span class="matn">ولأن خروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة، وهذا القدر في الأصل معقول، والاقتصار على الأعضاء الأربعة غير معقول لكنه يتعدى ضرورة تعدي الأول، غير أن الخروج إنما يتحقق بالسيلان إلى موضع يلحقه حكم التطهير، وبملء الفم في القيء لأن بزوال القشرة تظهر النجاسة في محلها فتكون بادية لا خارجة، بخلاف السبيلين

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

والفرع الخارج النجس من غيرهما وفيه المناط فيتعدى إليه زوال الطهارة التي يوجبها الوضوء فثبت أن موجب هذا القياس ثبوت زوال طهارة الوضوء، وإذا صار زائل طهارته فعند إرادة الصلاة يتوجه عليه خطاب الوضوء وهو تطهير الأعضاء الأربعة فلا حاجة إلى إثبات تعدية الاقتصار ضمنا أصلا كما ذكره في الكتاب والاشتغال بتقريره كما في الشروح، وإذا صار خروج النجاسة من غير السبيلين كخروجها من السبيلين يرد أن يقال: فلم اشترطتم للنقض في غيرهما السيلان مع أنه ليس بشرط فيهما؟ فأجاب بقوله: غير أن الخروج إلى آخره: