<span class="matn">ولهما أن ذكر اليوم للتأقيت.

وذكر الغد للتعليق فلا يجتمع في كل يوم تسميتان؛ ولأن التعجيل والتأخير مقصود فنزل منزلة اختلاف النوعين. ولأبي حنيفة أن ذكر الغد للتعليق حقيقة.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

قطعا؛ لأن العمل المشروط أمر واحد، ففي أي يوم يقع يلزم أن يكون في مقابلته بدلان على سبيل البدل. فالوجه في الجواب عن دليل زفر منع لزوم اجتماع التسميتين في كل يوم كما سيفهم من تقرير دليل سائر الأئمة، ولهذا لم يتعرض المصنف للجواب عنه صريحا (قوله: ولهما أن ذكر اليوم للتأقيت وذكر الغد للتعليق فلا يجتمع في كل يوم تسميتان) قال بعض العلماء بعد نقل دليلهما هذا عن الهداية: وفيه كلام. وهو أن الإمامين جعلا اليوم في مسألة أن يستأجر ليخبز له اليوم كذا بكذا للتعجيل هربا عن بطلان الحمل على التوقيت فكيف يلتزمان الأمر الباطل هاهنا انتهى.

أقول: هذا الكلام ظاهر الاندفاع؛ لأن الإمامين إنما حملا اليوم هاهنا على التوقيت لكون التوقيت حقيقته، وعدم تحقق الصارف عنها إلى المجاز عندهما كما صرح به في الكافي والشروح. وإنما جعلا اليوم في مسألة الخبز للتعجيل لتحقق الصارف عن الحقيقة إلى المجاز هناك، وهو يصحح العقد.

فإن الأصل تصحيح تصرف العاقل ما أمكن، وإنما أمكن هناك بجعل اليوم للتعجيل فلا منافاة بين المقامين على أصلهما، ولقد أفصح عما ذكرنا تاج الشريعة حيث قال: فإن قلت: قد جعلا ذكر اليوم في مسألة خبز المخاتيم للتعجيل فما لهما لم يجعلا كذلك هاهنا؟ قلت: هنالك حملا على المجاز تصحيحا للعقد، وهاهنا حملا على الحقيقة للتصحيح أيضا إذ لو عكس الأمر في الفصلين يلزم إبطال ما قصد العاقدان من صحة العقد، والأصل تصحيح تصرف العاقل ما أمكن. انتهى كلامه.

(قوله: ولأبي حنيفة أن ذكر الغد للتعليق حقيقة) ، ومراده بالتعليق الإضافة: أي للإضافة حقيقة؛ لأن الإجارة لا تقبل التعليق ولكن تقبل الإضافة إلى وقت في المستقبل فتكون مرادة، كذا رأى عامة الشراح حتى قال بعضهم: ولهذا ذكر في بعض النسخ ذكر الغد للإضافة. وقال صاحب العناية بعد تفسير التعليق هنا بالإضافة: ويجوز أن يقال: عبر عن الإضافة بالتعليق إشارة إلى أن النصف في الغد ليس بتسمية جديدة؛ لأن التسمية الأولى باقية، وإنما هو لحط النصف الآخر بالتأخير فيكون معناه ذكر الغد للتعليق: أي لتعليق الحط بالتأخير، وهو يقبل التأخير، إلى هنا كلامه. أقول: فيه بحث، إذ لو لم يكن النصف في الغد تسمية جديدة بل كان ذكر الغد لمجرد تعليق حط النصف الآخر بالتأخير لما صح قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -: يجتمع في الغد تسميتان دون اليوم فيصح الأول ويفسد الثاني، إذ على ذلك التقدير لا يكون في الغد إلا تسمية واحدة هي التسمية الأولى، ولكن يحط نصف المسمى بالتأخير فتجوير ذلك المعنى هاهنا إفساد لدليل أبي حنيفة بل لمدعاه أيضا، فكأنه إنما اغتر بما ذكره صاحب غاية البيان فإنه قال في شرح قول المصنف وذكر الغد للتعليق أثناء تقرير دليل الإمامين.

المراد من التعليق الإضافة؛ لأن تعليق الإجارة لا يجوز وقال: أو نقول المراد به تعليق حط النصف بالتأخير إلى الغد وذلك جائز لا تعليق الإجارة انتهى، ولكن لا يخفى على الفطن أن تجويز ذلك المعنى أثناء تقرير دليل الإمامين لا يستلزم محذورا يستلزمه تجويزه أثناء تقرير دليل أبي حنيفة، فإنهما يقولان: