<span class="matn">قال (وإذا شرع في الصلاة كبر) لما تلونا، وقال.

- عليه الصلاة والسلام - «تحريمها التكبير» وهو شرط عندنا خلافا للشافعي - رحمه الله -، حتى أن من تحرم للفرض كان له أن يؤدي بها التطوع عندنا.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

اعتباره جمعا بين الحقيقي والمجازي في محلين على رأي العراقيين

(قوله وإذا شرع كبر) أي إذا أراد الشروع كبر، فإن التكبير سابق على الشروع، فلفظ الشروع في إرادته مجاز من إطلاق اللازم على الملزوم لا المسبب في السبب لما أسفلناه من أن الإرادة قد يتخلف عنها المراد، واللزوم المجوز للتجوز أعم من العقلي، وفي الجملة (قوله وهو شرط عندنا) على القادر.

وفي المحيط: الأمي والأخرس لو افتتحا بالنية جاز لأنهما أتيا بأقصى ما في وسعهما انتهى.

ولا يجب عليه تحريك لسانه عندنا الواجب حركة بلفظ مخصوص، فإذا تعذر نفس الواجب لا يحكم بوجوب غيره إلا بدليل، ولا يصح إلا قائما، ولو حبا إلى الإمام فكبر منحنيا، إن كان القيام إلى أقرب صح وإلا فلا، ولا يجوز قبل الإمام ولو مدة ففرغ الإمام قبله أو كبر قبله غير عالم بذلك جاز على قياس قولهما لا على قول أبي يوسف (قوله حتى أن من تحرم للفرض كان له أن يؤدي به النفل) وكذا بناء النفل على النفل، ومقتضى كون هذا ثمرة كونه شرطا أن يجوز