<span class="matn">(وإن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة، ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفسده، وعليه القضاء) والأصل فيه ما روي «أن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - سئل عمن واقع امرأته وهما محرمان بالحج قال: يريقان دما ويمضيان في حجتهما وعليهما الحج من قابل»

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

بلا إنزال يحصل محظور الإحرام فيستعقب الجزاء، ومع الإنزال يثبت الفساد بالنص.

(قوله: فسد حجه وعليه شاة) وكذا إذا تعدد الجماع في مجلس واحد لا مرأة أو نسوة، والوطء في الدبر كهو في القبل عندهما، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وفي أخرى عنه: لا يتعلق به فساد والأولى أصح. فإن جامع في مجلس آخر قبل الوقوف، ولم يقصد به رفض الحجة الفاسدة لزمه دم آخر عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ولو نوى بالجماع الثاني رفض الفاسدة لا يلزمه بالثاني شيء كذا في خزانة الأكمل وقاضي خان. وقدمنا من المبسوط قريبا لزوم تعدد الموجب؛ لتعدد المجالس عندهما من غير هذا القيد. وقال محمد: يلزمه كفارة واحدة إلا أن يكون كفر عن الأولى فيلزمه أخرى، والحق اعتباره على أن تصير الجنايات المتعددة بعده متحدة، فإنه نص في ظاهر الرواية على أن المحرم إذا جامع النساء ورفض إحرامه، وأقام يصنع ما يصنعه الحال من الجماع وقتل الصيد فعليه أن يعود حراما كما كان. قال في المبسوط: لأن بإفساد الإحرام لم يصر خارجا عنه قبل الأعمال، وكذا بنية الرفض وارتكاب المحظورات فهو محرم على حاله إلا أن عليه بجميع ما صنع دما واحدا؛ لما بينا أن ارتكاب المحظورات استند إلى قصد واحد وهو تعجيل الإحلال فيكفيه لذلك دم واحد. اه.

فكذا لو تعدد جماع بعد الأول لقصد الرفض فيه دم واحد. وما يلزم به الفساد والدم على الرجل يلزم مثله على المرأة، وإن كانت مكرهة أو ناسية إنما ينتفي بذلك الإثم. ولو كان الزوج صبيا يجامع مثله فسد حجها دونه، ولو كانت هي الصبية أو مجنونة انعكس الحكم. ولو جامع بهيمة وأنزل لم يفسد حجه وعليه دم، وإن لم ينزل فلا شيء عليه، والاستمناء بالكف على هذا. ثم إذا كانت مكرهة حتى فسد حجها ولزمها دم هل ترجع على الزوج؟ عن ابن شجاع لا، وعن القاضي أبي حازم نعم. والقارن إذا جامع قبل الوقوف وقبل أن يطوف لعمرته أربعة أشواط فسد حجه وعمرته وعليه أن يمضي فيهما ويتمهما على الفساد وشاتان وقضاؤهما. فلو جامع بعدما طاف لعمرته أربعة أشواط فسد حجه دون عمرته، وإذا فسد الحج سقط دم القران؛ لأنه لم يجتمع له نسكان صحيحان، وعليه دمان؛ لفساد الحج وللجماع في إحرام العمرة؛ لأنه باق فيقضي الحج فقط، ولذا لو أحرم بعمرة فأفسدها ثم أهل بحجة ليس بقارن لهذا.

(قوله: والأصل إلخ) روى أبو داود في المراسيل عن يحيى بن أبي كثير: حدثنا يزيد بن نعيم أو زيد بن نعيم شك فيه أبو توبة «أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: اقضيا حجكما واهديا هديا» قال ابن القطان: لا يصح فإن زيد بن نعيم مجهول، ويزيد بن نعيم بن هزال ثقة، وقد شك أبو توبة في أيهما حدثه به اه. قلنا: قد رواه البيهقي وقال: إنه منقطع، وهو يزيد بن نعيم بلا شك. وقوله: منقطع بناء على الاختلاف في سماع يزيد هذا من جابر بن عبد الله وفي صحبة أبيه فإنه سمع من أبيه. واختلف في صحبة أبيه، فمن قال إنه صحابي، وإنه سمع من جابر جعله مرسلا وعليه مشى أبو داود، فإنه أورد هذا الحديث في المراسيل