<span class="matn">ثم المذكور في الكتاب في بيان أدنى الكسوة مروي عن محمد. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أن أدناه ما يستر عامة بدنه حتى لا يجوز السراويل، وهو الصحيح لأن لابسه يسمى عريانا في العرف، لكن ما لا يجزيه عن الكسوة يجزيه عن الطعام باعتبار القيمة.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

سبب.

وأجابوا عما لزم الشافعي - رحمه الله تعالى - بأن هذه الكفارة تجاذبها أصلان في التتابع وعدمه، فحمل المطلق على المقيد بالتتابع في كفارة القتل يوجب التتابع، وحمله على صوم المتعة بناء على أنه عنده دم جبر يوجب التفريق فترك الحمل على كل منهما للتعارض وعمل بإطلاق نص الكفارة.

(قوله ثم المذكور في الكسوة في الكتاب) أي المبسوط أو مختصر القدوري (في بيان أدنى الكسوة) المسقطة للواجب من أنه ما يجوز فيه الصلاة (مروي عن محمد) - رحمه الله - فيجزيه دفع السراويل، وعنه تقييده بالرجل، فإن أعطى السراويل امرأة لا يجوز لأنه لا يصح صلاتها فيه (وعن أبي حنيفة وأبي يوسف إن أدناه ما يستر عامة بدنه، ولا يجوز السراويل على هذا وهو الصحيح، لأن لابس السراويل يسمى عريانا عرفا) فعلى هذا لا بد أن يعطيه قميصا أو جبة أو رداء أو قباء أو إزارا سابلا بحيث المقسم به عند أبي حنيفة وأبي يوسف وإلا فهو كالسراويل، ولا تجزئ العمامة إلا إن أمكن أن يتخذ منها ثوب مجزئ مما ذكرنا جاز.

وأما القلنسوة فلا تجزئ بحال، وإن كان قد روي عن عمران بن المقسم أنه سئل عن ذلك فقال: إذا قدم وفد على الأمير وأعطاهم قلنسوة قيل قد كساهم قيل قد كساهم فلا عمل على هذا. وعن ابن عمر - رضي الله عنه -: لا يجزي أقل من ثلاثة أثواب قميص ومئزر ورداء.

وعن أبي موسى الأشعري ثوبان. قال الطحاوي: هذا كله إذا دفع إلى الرجل، أما إذا دفع إلى المرأة فلا بد من خمار مع الثوب لأن صلاتها لا تصح دونه، وهذا يشابه الرواية التي عن محمد في دفع السراويل أنه للمرأة لا يكفي، وهذا كله خلاف ظاهر الجواب، وإنما ظاهر الجواب ما يثبت به اسم المكتسي وينتفي عنه اسم العريان، وعليه بني عدم إجزاء السراويل لا صحة الصلاة وعدمها فإنه لا دخل له في الأمر بالكسوة، إذ ليس معناه إلا جعل الفقير مكتسيا على ما ذكرنا، والمرأة إذا كانت لابسة قميصا سابلا وإزارا وخمارا غطى رأسها وأذنيها دون عنقها لا شك في ثبوت اسم أنها مكتسية لا عريانة، ومع هذا لا تصح صلاتها فالعبرة لثبوت ذلك الاسم صحت الصلاة أو لا، ثم اعتبار الفقر والغنى عندنا عند إرادة التكفير وعند الشافعي عند الحنث، فلو كان موسرا عند الحنث ثم أعسر عند التكفير أجزأه الصوم عندنا وبعكسه لا يجزيه، وعند الشافعي على القلب قاسه على الحد فإن المعتبر وقت الوجوب للتنصيف بالرق.

وقلنا: الصوم خلف عن المال كالتيمم فإنما يعتبر فيه وقت الأداء، أما حد العبد فليس ببدل عن حد الحر فلا يصح قياسه عليه (قوله لكن ما لا يجزيه إلخ) يعني لو أعطى الفقير ثوبا لا يجزيه عن الكسوة الواقعة كفارة بطريق الكسوة مثل السراويل على المختار أو نصف ثوب مجزئ وقيمته تبلغ قيمة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير أجزأه عن إطعام فقير من الكفارة، وكذا إذا أعطى عشرة مساكين ثوبا كبيرا لا يكفي كل واحد حصته منه للكسوة،