<span class="matn">وبخلاف النكاح إلى أجل؛ لأنه متعة وهو عقد غير عقد النكاح، وقوله في الكتاب ثم تراضيا خرج وفاقا؛ لأن من له الأجل يستبد بإسقاطه؛ لأنه خالص حقه.

قال (ومن جمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما) وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن سمى لكل واحد منهما ثمنا جاز في العبد والشاة الذكية (وإن جمع بين عبد ومدبر أو بين عبده وعبد غيره صح البيع في العبد بحصته من الثمن) عند علمائنا الثلاثة، وقال زفر - رحمه الله -: فسد فيهما، ومتروك التسمية عامدا كالميتة، والمكاتب وأم الولد كالمدبر له الاعتبار بالفصل الأول، إذ محلية البيع منتفية بالإضافة إلى الكل

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

وانقلابه صحيحا في آخر الصرف. اللهم إلا أن يقال.

هو تبع للألف الثمن في بيع المسلم. بخلاف ما إذا باع بالخمر فإنه حينئذ يتعين كون الخمر هو الثمن ويفسد إذ لا مستتبع هناك، هذا وإلحاق زفر بالنكاح إلى أجل بطريق الإلزام فإنه يجيز النكاح الموقت. ثم قول المصنف - رحمه الله - (وقوله في الكتاب تراضيا) أي قول القدوري في مختصره

(قوله ومن جمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما) سواء فصل ثمن كل واحد أو لم يفصل (وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن سمى لكل واحد منهما جاز في العبد) بما سمى له وكذا في الذكية، وإذا لم يسم بطل بالإجماع. وبقول أبي حنيفة قال مالك، وعن الشافعي وأحمد كل من القولين، وعلى الخلاف ما إذا باع دنين خلا فإذا أحدهما خمر (ولو جمع بين عبد ومدبر أو بين عبده وعبد غيره) ولم يفصل الثمن (صح البيع في العبد بحصته من الثمن عند الثلاثة) .

وقال زفر فسد فيهما، ومتروك التسمية عامدا كالميتة والمكاتب وأم الولد كالمدبر وأجمعوا أنه لو باع عبدين فاستحق أحدهما لا يبطل البيع في الآخر (لزفر الاعتبار بالفصل الأول) وهو ما إذا جمع بين عبد وحر ولم يفصل ثمن كل بجامع أنه باع ما لا يصح بيعه مع ما يصح مجموعا صفقة وهو يوجب انتفاء محلية البيع بالإضافة إلى المجموع إذ يصدق أن الكل من حيث هو كل