<span class="matn">قال (ويده في المال يد أمانة) لأنه قبض المال بإذن المالك لا على وجه البدل والوثيقة فصار كالوديعة.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

وكل ما كان لأحدهما أن يعمله إذا نهاه شريكه عنه لم يكن له عمله فإن عمله ضمن نصيب شريكه، ولهذا لو قال أحدهما اخرج لدمياط ولا تجاوزها فجاوز فهلك المال ضمن حصة شريكه؛ لأنه نقل حصته بغير إذنه، وكذا لو نهاه عن بيع النسيئة بعد ما كان أذن له فيه (قوله ويده) أي يد الشريك مطلقا (في المال يد أمانة؛ لأنه قبض المال بإذن المالك لا على وجه البدل والوثيقة) فيكون أمانة، بخلاف المقبوض على سوم الشراء؛ لأنه قبضه على وجه إعطاء البدل فيكون مضمونا، بخلاف الرهن فإنه مقبوض للتوثق بدينه فيضمن بذلك الدين، وإذا كان مقبوضا على الوجه الذي ذكرنا صار كالوديعة فكان أمانة.

واعلم أن جميع الأمانات إذا مات تنقلب مضمونة بالموت مع التجهيل إلا في مسائل: إحداها إذا مات أحد المتفاوضين ولم يبين حال الذي كان في يده فإنه لا يضمن لشريكه نصيبه.

والأخرى في السير إذا أودع الإمام بعض الغنائم في دار الحرب قبل القسمة عند بعض الجند فمات.

ونذكر الثالثة في الوقف إن شاء الله تعالى. [فروع في اختلاف المتفاوضين]

قد علم أنه ليس لأحد المتفاوضين أن يقرض ولا يهب ولا يتصدق ولا يعير دابة من شركتهما؛ ولو ادعى على آخر أنه شاركه مفاوضة فأنكر والمال في يد الجاحد فالقول قول الجاحد مع يمينه، وعلى المدعي البينة؛ لأنه يدعي العقد واستحقاق ما في يده وهو منكر، فإن أقام البينة فشهدوا أنه مفاوضة أو زادوا على هذا فقالوا المال الذي في يده من شركتهما، أو قالوا هو بينهما نصفان قضى للمدعي بنصفه؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بالإقرار، وجميع ما ذكر مقتضاه انقسام ما في يده فيقضى بذلك. فلو ادعى الذي في يده المال بعد ذلك أن هذا العين لي ميراثا مما في يده، وأقام على ذلك بينة قبلت عند محمد، ولم تقبل عند أبي يوسف؛ لأن ذا اليد صار مقضيا عليه بنصف ما في يده، وبينة المقضي عليه في إثبات الملك لا تقبل إلا أن يدعي تلقي الملك من قبل المقضي له، كما لو كانت الشهادة مفسرة.

ولو ادعى ذو اليد عينا في يده أنها له خاصة وهب شريكه منه حصته، وأقام البينة على الهبة والقبض قبلت؛ لأنه إنما ادعى تلقي الملك منه، ولو ادعى أنه مفاوضة، والمال في يد المدعى عليه فأقر وقضى عليه، ثم ادعى عينا مما كان في يده أو ميراثا أو هبة وأقام بينة قبلت. والفرق لأبي يوسف أن ذا اليد هنا مقر بالمفاوضة مدع للميراث، ولا منافاة بينهما، وقد أثبت دعواه بالبينة، وفي الأول ذو اليد جاحد مدعى عليه، وقد صار مقضيا عليه بحجة صاحبه؛ ألا ترى أنه لو لم يكن أقام البينة في صورة الإنكار لم يستحلف خصمه، وإذا مات أحد المتفاوضين والمال في يد الحي فادعى الورثة المفاوضة وجحد الحي ذلك فأقاموا البينة بذلك لم يقض لهم بشيء فيما في يد الحي؛ لأنهما شهدا بعقد علم ارتفاعه لانتقاض المفاوضة بموت أحدهما، ولأنه لا حكم فيما شهدا