<span class="matn">وشرط صفة الإحصان فيهما عند الدخول، حتى لو دخل بالمنكوحة الكافرة أو المملوكة أو المجنونة أو الصبية لا يكون محصنا، وكذا إذا كان الزوج موصوفا بإحدى هذه الصفات وهي حرة مسلمة عاقلة بالغة؛ لأن النعمة بذلك لا تتكامل إذ الطبع ينفر عن صحبة المجنونة، وقلما يرغب في الصبية لقلة رغبتها فيه وفي المملوكة حذرا عن رق الولد ولا ائتلاف مع الاختلاف في الدين. وأبو يوسف - رحمه الله - يخالفهما في الكافرة، والحجة عليه ما ذكرناه وقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تحصن المسلم اليهودية ولا النصرانية ولا الحر الأمة ولا الحرة العبد»

قال (ولا يجمع في المحصن بين الرجم والجلد) لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يجمع،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

فقط أنزل أو لم ينزل.

وقوله حتى لو دخل بالمنكوحة الكافرة إلخ تقدم بيانه

(قوله ولا يجمع في المحصن بين الرجم والجلد) وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد، ويجمع في رواية أخرى عنه، وأهل الظاهر إلى أنه يجمع. للجمهور أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يجمع، وهذا على وجه القطع في ماعز والغامدية وصاحبة العسيف، وقد تظافرت الطرق عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه بعد سؤاله عن الإحصان وتلقينه الرجوع لم يزد على الأمر بالرجم فقال: «اذهبوا به فارجموه» وقال: «اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» ولم يقل فاجلدها ثم ارجمها.

وقال في باقي الحديث «فاعترفت فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجمت» وكذا في الغامدية والجهنية إن كانت غيرها لم يزد على الأمر برجمها وتكرر، ولم يزد أحد على ذلك فقطعنا بأنه لم يكن غير الرجم، فقوله - عليه الصلاة والسلام - «خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة