<span class="matn">لكن من رآه ثم لم يمسح آخذا بالعزيمة كان مأجورا، ويجوز

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

عنهما بالأسانيد الحسان خلاف ذلك وموافقة سائر الصحابة، وأما عائشة - رضي الله عنها - ففي صحيح مسلم أنها أحالت ذلك على علم علي وفي رواية قالت: وسئلت عنه أعني المسح مالي بهذا علم. وما رواه محمد بن مهاجر البغدادي عنها: لأن أقطع رجلي بالموسى أحب إلي من أن أمسح على الخفين حديث باطل نص على ذلك الحفاظ (قوله لكن من رآه ثم لم يمسح آخذا بالعزيمة كان مأجورا) لفظ كان مأجورا في مبسوط شيخ الإسلام.

وأورد عليه أن المسح من النوع الرابع من الرخصة وهو ما لم تبق العزيمة معه مشروعة كالركعتين الأخريين من الظهر للمسافر، ولا يؤجر على فعل غير المشروع. أجيب بأنه من الرابع ما دام المكلف لابس الخف، ولا شك أن له نزعه، فإذا نزعه سقطت الرخصة في حقه فيغسل، وإنما يثاب بتكلف النزع والغسل فيصير كترك السفر لقصد الأحمز.

وقول الرستغفني: أحب إلي أن يمسح، إما لنفي التهمة عن نفسه فإن الروافض لا يرونه، وإما للعمل بقراءة الجر مدفوع بعدم صحة الثاني على ما علمت وعدم تأتي الأول في موضع يعلم أن الحاضرين لا يتهمونه لعلمهم بحقيقة حاله أو جهلهم وجود مذهب الروافض، فلا ينبغي إطلاق الجواب بل إن كان محل تهمة، هذا ومبنى السؤال على أنه رخصة إسقاط، ومنعه شارح الكنز وخطأهم في تمثيلهم به في الأصول لها لأنه منصوص على أنه لو خاض ماء بخفه فانغسل أكثر قدميه بطل المسح، وكذا لو تكلف غسلهما من غير نزع أجزأه عن الغسل حتى لا يبطل