<span class="matn">فهي ذهب، ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد حتى لا يجوز بيع الخالصة بها ولا بيع بعضها ببعض إلا متساويا في الوزن. وكذا لا يجوز الاستقراض بها إلا وزنا) لأن النقود لا تخلو عن قليل غش عادة لأنها لا تنطبع إلا مع الغش، وقد يكون الغش خلقيا كما في الرديء منه فيلحق القليل بالرداءة، والجيد والرديء سواء (وإن كان الغالب عليهما الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير) اعتبارا للغالب، فإن اشترى بها فضة خالصة فهو على الوجوه التي ذكرناها في حلية السيف.
(وإن بيعت بجنسها متفاضلا جاز صرفا للجنس إلى خلاف الجنس) فهي في حكم شيئين فضة وصفر ولكنه صرف حتى يشترط القبض في المجلس لوجود الفضة من الجانبين، فإذا شرط القبض في الفضة يشترط في الصفر لأنه لا يتميز عنه إلا بضرر. قال - رضي الله عنه -:
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
الذهب والفضة والغش أقل، أو الغالب الغش والذهب والفضة أقل أو متساويين، فإن كان الغالب الذهب في الدنانير والفضة في الدراهم فهما كالذهب الخالص والفضة الخالصة اعتبارا للغالب لأنها على ما قيل قلما تنطبع إلا بقليل غش (وقد يكون الغش خلقيا كما في الرديء منه) الذي يقال له ناقص العيار في عرفنا والرداءة مهدرة شرعا عند المقابلة بالجيد. فكذا الغش المغلوب إلحاقا له بها، وإذا كان كالخالصين فلا يجوز بيعهما بالخالص مع الذهب والفضة إلا متساويين في الوزن، وكذا بيع بعضها ببعض، وكذا لا يجوز استقراضها بها إلا وزنا كاستقراض الذهب والفضة الخالصين (وإن كان الغالب فيهما الغش فليس في حكم الدراهم والدنانير) الخالصة (اعتبارا للغالب، فإن اشترى بها فضة خالصة فهو على الوجوه التي ذكرناها في حلية السيف) وهي أنه إن كانت الفضة الخالصة مثل الفضة التي في الدراهم أو أقل أو لا يدري لا يصح في الفضة ولا في النحاس أيضا إذا كان لا تتخلص الفضة إلا بضرر، وإن كانت الخالصة أكثر مما في الدراهم جاز ليكون ما في الدراهم من الفضة بمثلها من الخالصة والزائد من الخالصة بمقابلة الغش.
(وكذا يجوز بيعها بجنسها متفاضلا صرفا للجنس إلى خلاف الجنس) أي يصرف كل من الدراهم إلى غش الدراهم الأخرى (لأنها في حكم شيئين فضة و) غش (صفر) أو غيره (ولكنه) مع هذا (صرف حتى يشترط القبض) وقبل الافتراق وتجوز المصنف (بالمجلس) عنه (لوجود الفضة من الجانبين، وإذا شرط القبض في الفضة يشترط في الصفر؛ لأنه لا يتميز عنه إلا بضرر) ولا يخفى أن هذا لا يتأتى في كل دراهم