<span class="matn">وهذا إذا كان يتوهم بقاؤه، أما إذا شق بطنه وأخرج ما فيه ثم وقع في يد صاحبه حل؛ لأن ما بقي اضطراب المذبوح فلا يعتبر كما إذا وقعت شاة في الماء بعدما ذبحت

وقيل هذا قولهما، أما عند أبي حنيفة فلا يؤكل أيضا؛ لأنه وقع في يده حيا فلا يحل إلا بذكاة الاختيار رد إلى المتردية على ما نذكره إن شاء الله تعالى هذا الذي ذكرنا إذا ترك التذكية، فلو أنه ذكاه حل أكله عند أبي حنيفة، وكذا المتردية والنطيحة والموقوذة، والذي يبقر الذئب بطنه وفيه حياة خفية أو بينة، وعليه الفتوى لقوله تعالى ﴿إلا ما ذكيتم﴾ [المائدة: 3] استثناه مطلقا من غير فصل

وعند أبي يوسف إذا كان بحال لا يعيش مثله لا يحل؛ لأنه لم يكن موته بالذبح

وقال محمد: إن كان يعيش فوق ما يعيش المذبوح يحل وإلا فلا؛ لأنه لا معتبر بهذه الحياة على ما قررناه

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

والسهم زيادة من المصنف

فأقول: هذه الزيادة من المصنف ها هنا أمر زائد مستغنى عنه جدا عندي

أما قوله وكذا البازي فظاهر لأن قول القدوري وإن أدرك المرسل الصيد حيا يتناول صيد الكلب وصيد البازي، وليس فيه شيء يقتضي اختصاصه بالأول فلا حاجة إلى ذكر قوله وكذا البازي بل لا وجه له

وأما قوله والسهم فلأن حكم مسألة السهم سيجيء في باب الرمي مفصلا؛ ألا يرى إلى قوله هناك: وإذا سمى الرجل عند الرمي أكل ما أصاب إذا خرج السهم فمات، وإن أدركه حيا ذكاه انتهى، فلا حاجة إلى بيانه ها هنا (قوله وقال محمد: إن كان يعيش فوق ما يعيش المذبوح يحل، وإلا فلا؛ لأنه لا معتبر بهذه الحياة على ما قررناه) قال صاحب النهاية والكفاية: أراد بقوله ما قررناه قوله: لأن ما بقي اضطراب المذبوح فلا يعتبر

وقال صاحب الغاية والعناية: أشار بذلك إلى قوله؛ لأنه ميت حكما

أقول: الحق ما قاله الشارحان الأخيران؛ لأن قوله؛ لأن ما بقي اضطراب المذبوح فلا يعتبر تعليل لحكم أكل ما شق بطنه وأخرج ما فيه ثم وقع في يد صاحبه، ولم يفرق أحد في تلك الصورة بين ما يعيش فوق ما يعيش