<span class="matn">وعن أبي يوسف أنه لا يشترط رجوعا إلى التأويل الأول

وجوابه ما قلنا.

قال (فإن أكل منه الكلب أو الفهد لم يؤكل وإن أكل منه البازي أكل) والفرق ما بيناه في دلالة التعليم وهو مؤيد بما روينا من حديث عدي - رضي الله عنه - وهو حجة على مالك والشافعي في قوله القديم في إباحة ما أكل الكلب منه (ولو أنه صاد صيودا ولم يأكل منها

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

ترجيحه لا الجميع، وإن لم يكن بينهما تناف يثبت الجميع أخذا بالمتيقن كما في قوله تعالى ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ [البقرة: 228] قيل أريد به الحبل، وقيل الحيض، والصحيح أنهما مرادان؛ لأنه لا تنافي بينهما فكذا ها هنا لا تنافي بين الكسب والجراحة، كذا في عامة الشروح

قال صاحب الغاية: فأقول على ما قالوا يلزمه عموم المشترك في موضع الإثبات وهو فاسد انتهى اه

وذكره صاحب العناية على وجه البسط والتوسيع حيث قال: وفيه نظر؛ لأن الجرح إما أن يكون مشتركا بين الكسب والجرح الذي يحصل به الجراحة أو يكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر، والمشترك لا عموم له، والجمع بين الحقيقة والمجاز عندنا لا يجوز بخلاف قوله تعالى ﴿ما خلق الله في أرحامهن﴾ [البقرة: 228] فإنه لفظ عام يتناول الجميع بالتواطؤ، إلى هنا كلامه

أقول: يمكن الجواب عنه بأن مراد المصنف من قوله: يحمل على الجارح الكاسب بنابه ومخلبه أنه يجمع في الاعتبار والعمل بين كلا محتملي النص المذكور من التأويلين لعدم التنافي بينهما وفيه أخذ بالمتيقن إذ يوجد في المجموع كل واحد منهما، فأي منهما يراد في النظم الشريف كان مأخوذا في الاعتبار والعمل، وليس مراده أن كلا التأويلين يرادان معا بلفظ النص المذكور حتى يلزم عموم المشترك في الإثبات أو الجمع بين الحقيقة والمجاز، وصاحب العناية لزعمه أن مرادهم هو الثاني قال في تفسير قول المصنف فيحمل على الجارح الكاسب: يعني يجمع في معنى الآية بين التأويلين، وكان حق التفسير أن يقال: يعني يجمع في الاعتبار والعمل بين التأويلين كما نبهت عليه آنفا

وقال صاحب معراج الدراية ها هنا: فإن قيل فيه جمع بين الحقيقة والمجاز أو عموم المشترك؛ لأن الجوارح إما أن تكون حقيقة في الكواسب أو مجازا

قلنا: لا كذلك، بل الجوارح أخص من الكواسب، فلو كان المراد بالكواسب الجوارح لا يلزم ذلك انتهى

أقول: جوابه ليس بسديد؛ لأن كون الجوارح أخص من الكواسب لا يدفع لزوم المحذور المذكور في السؤال؛ إذ لا شك أن مفهوم الأخص يغاير مفهوم الأعم، وإلا يلزم أن يكون الشيء أخص من نفسه، وهو ظاهر البطلان، ولا ريب أن اللفظ الواحد لا يطلق على المعنيين المتغايرين سواء كان أحدهما أخص من الآخر أم لا إلا بطريق الاشتراك أو بطريق الحقيقة والمجاز فيلزم أحد المحذورين المذكورين في السؤال قطعا على تقدير إرادتهما معا من لفظ واحد.

(قوله وهو مؤيد بما روينا من حديث عدي) أقول: في كلامه هذا ركاكة؛ لأن ضمير هو في قوله وهو مؤيد إن كان راجعا إلى الفرق كما هو الظاهر من أسلوب تحريره، يرد عليه أن حديث عدي لا يفيد الفرق المذكور أصلا، فإنه إنما يدل على أن لا يؤكل ما أكل منه الكلب، ولا يدل على أن يؤكل ما أكل منه البازي، وإفادة الفرق إنما تكون بالدلالة عليهما معا وإن كان راجعا إلى مضمون قوله فإن أكل منه الكلب أو الفهد لم يؤكل كان حق قوله: وهو مؤيد بما رويناه من حديث عدي أن يذكر عقيب قوله فإن أكل منه الكلب أو الفهد لم يؤكل، ولما وسط بينهما قوله وإن أكل منه البازي أكل

وقوله: والفرق ما بيناه في دلالة التعليم كان الكلام قلقا كما لا يخفى (قوله وهو حجة على مالك والشافعي في قوله القديم في إباحة ما أكل الكلب منه) فإن قيل: روى أبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له في صيد الكلب: كل وإن أكل منه» وذلك دليل