<span class="matn">. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

أداء المال بالعتق الحاصل عن التدبير، فإن لم يكن له مال غيره فإنه يعتق ثلثه بالتدبير ثم لا يسقط عنه شيء من بدل الكتابة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: سقط ثلث بدل الكتابة أيضا اعتبارا للجزء بالكل، وقياسا على ما لو كاتبه أولا ثم دبره ثم مات ولا مال له سواه فإنه يسقط عنه ثلث بدل الكتابة لما عتق ثلثه بالتدبير، فكذا إذا سبق التدبير الكتابة. ولا معنى لقول من يقول المستحق بالتدبير لا يرد عليه عقد الكتابة؛ لأنه لو أدى جميع بدل الكتابة في حياته يعتق كله، ولو كان المستحق بالتدبير لم ترد عليه الكتابة لما عتق بالأداء، ولأن استحقاق المدبر ثلثه بالتدبير كاستحقاق أم الولد جميعها بالاستيلاد. ولو كاتب أم ولده صح ووجب المال فعرفنا أن هذا الاستحقاق لا يمنع ورود العقد عليه. ولهما طريقان: أحدهما أن بدل الكتابة بمقابلة ما وراء المستحق بالتدبير؛ لأن موجب الكتابة ثبوت ما لم يكن ثابتا في المكاتب والبدل بمقابلته.

وعرف أن التدبير يوجب استحقاق شيء له فلا يتصور استحقاق ذلك بالكتابة فيكون البدل بمقابله ما وراء ذلك، فهو كما لو طلق زوجته ثنتين ثم طلقها ثلاثا بألف كانت الألف كلها بإزاء الطلقة الثالثة، ألا ترى أنه لو خرج كله من الثلث بطلت الكتابة، فأما قبل الموت الكتابة صحيحة؛ لأن الاستحقاق بالتدبير غير متقرر؛ لجواز أن لا يموت المولى قبله، وإذا ثبت أن بدل الكتابة بمقابلة ما وراء المستحق بالتدبير وشيء من ذلك لم يسلم للعبد بموت المولى لا يسقط شيء عنه، بخلاف ما لو كاتبه أولا؛ لأن بدل الكتابة هناك بمقابلة جميع الرقبة فإنه لم يكن مستحقا لشيء من رقبته عند الكتابة، فإذا عتق بعض الرقبة بعد ذلك بالتدبير عند الموت سقط حصته من بدل الكتابة.

والطريق الآخر أن التدبير وصية برقبته له وهي عين، والوصية بالعين لا تنفذ من مال آخر، كما لو أوصى بعبد لإنسان ثم باعه أو قتل لا تنفذ الوصية في قيمته ولا ثمنه من مال الموصي، وفي إسقاط بعض بدل الكتابة ذلك فامتنع، بخلاف ما لو كاتبه أولا ثم دبره؛ لأن حقه عند التدبير أحد الشيئين، إما بدل الكتابة إن أدى، أو مال رقبته إن عجز فيكون موصيا له بما هو حقه فلهذا ينفذ من بدل الكتابة. إذا عرف هذا فتخرج المسألة على قول أبي حنيفة فيما إذا دبره ثم كاتبه أنه يتخير بعد موت المولى إن شاء سعى في جميع بدل الكتابة بجهة عقد الكتابة، وإن شاء سعى في ثلثي قيمته بالتدبير؛ لأن عنده العتق يتجزأ وقد تلقاه جهتا حرية فيختار أيهما شاء. وعند أبي يوسف يسعى في الأقل منهما بغير خيار؛ لأن العتق لا يتجزأ عنده فقد عتق كله، والمال عليه ولا يلزمه إلا أقل المالين، وعند محمد: يسعى في الأقل من ثلثي قيمته ومن ثلثي بدل الكتابة؛ لأن ثلثها سقط عنه ولا يتخير؛ لأنه عتق كله كما ذكر أبو يوسف.

ولو كاتبه ثم دبره، فعند أبي حنيفة يتخير بين أن يسعى في ثلثي قيمته أو ثلثي بدل الكتابة، وعندهما يسعى في أقلهما عينا. ولو كاتب مدبرته فولدت ثم ماتت يسعى الولد فيما عليها؛ لأنه مولود في كتابتها فيبقى عقد الكتابة ببقائه؛ لأنه جزء منها، فإن كانا ولدين فأدى أحدهما المال كله لم يرجع على أخيه بشيء؛ لأنه ما أدى عنه شيئا إنما أدى عن الأم، فإن بدل الكتابة عليها؛ ولأن كسب كل منهما لها حتى لو كانت حية كانت أحق به فكان أداء من أدى أحدهما أو كليهما أداء من مال الأم، ومثله لو كانا عبدين مدبرين جميعا وكل كفيل عن الآخر ثم ماتا وترك أحدهما ولدا ولد له في كتابته من أمته فعليه أن يسعى في جميع الكتابة؛ لأنه قائم مقام أبيه، وإنما يسعى لتحصيل العتق لأبيه ولنفسه، ولا يحصل العتق لأبيه إلا بأداء جميع بدل الكتابة، فلذا كان عليه السعاية في جميع بدل الكتابة.

باب الاستيلاد