<span class="matn">(ومن كان محصورا أو في صف القتال فطلق امرأته ثلاثا لم ترثه، وإن كان قد بارز رجلا أو قدم ليقتل في قصاص أو رجم ورثت إن مات في ذلك الوجه أو قتل) وأصله ما بينا أن امرأة الفار ترث استحسانا، وإنما يثبت حكم الفرار بتعلق حقها بماله، وإنما يتعلق بمرض يخاف منه الهلاك غالبا كما إذا كان صاحب الفراش وهو أن يكون بحال لا يقوم بحوائجه كما يعتاده الأصحاء، وقد يثبت حكم الفرار بما هو في معنى المرض في توجه الهلاك الغالب، وما يكون الغالب منه السلامة لا يثبت به حكم الفرار، فالمحصور والذي في صف القتال الغالب منه السلامة لأن الحصن لدفع بأس العدو وكذا المنعة فلا يثبت به حكم الفرار، والذي بارز أو قدم ليقتل الغالب منه الهلاك فيتحقق به الفرار ولهذا أخوات تخرج على هذا الحرف، وقوله إذا مات في ذلك الوجه أو قتل دليل على أنه لا فرق بين ما إذا مات

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

إن كان قد جرى بينهما مشاجرة وخصومة تدل على غضبه يقع الطلاق عليها أيضا، وإن لم يكن كذلك لا يقع.

قال السروجي: فمقتضى ما ذكر من تحكيم الحال هناك أن تحكم هنا اه.

وقد يفرق بأن حقيقة الخصومة ظاهرة في قولها تزوجت علي ونحوه إذا اقترن بالمشاجرة، أما هنا فلا، إذ الإيصاء بما هو أكثر من الميراث ظاهر في أن تلك الخصومة والبغضاء ليست على حقيقتها، وإلا لم يوص لها ظاهرا.

والحاصل أن الظاهر بذلك الإيصاء التواضع على إظهار الخصومة والتشاجر وكثيرا ما يفعل أهل الحيل ذلك للأغراض

(قوله ومن كان محصورا إلخ) الحاصل أن مبنى الفرار على الطلاق حال توجه الهلاك الغالب عنده، وغلبة الهلاك تكون حال عدم المرض كما تكون به وتوجهه بغيره يكون بالمبارزة والتقدمة للرجم والقتل قصاصا، أو في سفينة فتلاطمت الأمواج وخيف الغرق أو انكسرت وبقي على لوح أو افترسه سبع فبقي في فمه، بخلاف ما إذا كان محصورا في حصن أو في صف القتال أو محبوسا للقتل أو نازلا في مسبعة أو في مخيف من العدو أو راكب سفينة دون ما قلنا، والمرأة في جميع ذلك كالرجل، فلو باشرت سبب الفرقة فيما ذكرناه من أحوال الفرار كخيار البلوغ والعتق وتمكين ابن الزوج والارتداد فإنه يرثها على ما بيناه آنفا.

والحامل لا تكون فارة إلا في حال الطلق.

وقال مالك: إذ تم لها ستة أشهر ثبت حكم فرارها لتوقع الولادة في كل ساعة.

قلنا: المناط ما يخاف منه الهلاك ولا يخاف منه إلا في الطلق، وتوجهه بالمرض قيل: أن لا يقدر أن يقوم إلا بأن يقام، وقيل إذا خطا ثلاث خطوات من غير أن يهادى فصحيح وإلا فمريض.

وضعف بأن المريض جدا لا يعجز أن يتكلف لهذا القدر، وقيل أن لا يقدر أن يمشي إلا أن يهادى، وقيل أن لا يقوم بحوائجه في البيت كما تعتاده الأصحاء وإن كان يتكلف، والذي يقضيها فيه وهو يشتكي لا يكون فارا لأن