<span class="matn">ولأن بهذا الإظهار لا يفوت الإيمان حقيقة لقيام التصديق، وفي الامتناع فوت النفس حقيقة فيسعه الميل إليه. قال (فإن صبر حتى قتل ولم يظهر الكفر كان مأجورا) لأن «خبيبا - رضي الله عنه - صبر على ذلك حتى صلب وسماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيد الشهداء، وقال في مثله هو رفيقي في الجنة» ولأن الحرمة باقية، والامتناع لإعزاز الدين عزيمة، بخلاف ما تقدم للاستثناء. .

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

بالتكلم بكلمة الشرك إلى هنا كلامه (قوله لأن بهذا الإظهار لا يفوت الإيمان حقيقة لقيام التصديق، وفي الامتناع فوت النفس حقيقة فيسعه الميل إليه) قال صاحب العناية في شرح هذا المقام: قوله ولأن بهذا الإظهار دليل معقول.

ووجهه أن الإيمان لا يفوت بهذا الإظهار حقيقة لأن الركن الأصلي فيه هو التصديق وهو قائم حقيقة، والإقرار ركن زائد وهو قائم تقديرا، لأن التكرار ليس بشرط، وفي الامتناع فوت النفس حقيقة فكأنما اجتمع فيه فوت حق العبد يقينا وفوت حق الله توهما فيسعه الميل إلى إحياء حقه اه كلامه. أقول: في تقريره خلل.

أما أولا فإن قوله لأن التكرار ليس بشرط في تعليل قوله وهو قائم تقديرا ليس بسديد، لأن عدم اشتراط التكرار لا يستدعي قيام الإقرار تقديرا، إذ لا بد فيه من أن لا يطرأ عليه ما يضاده كما تقرر في موضعه، والمفروض هاهنا طريانه عليه، إذ الكلام في إظهار كلمة الكفر وهو مضاد للإقرار باللسان. فإن قلت: إظهارها إكراها لا يضاده الإقرار طواعية، وإنما يضاده إظهارها طواعية. قلت: هذا مبني على جواز إظهارها حالة الإكراه وهو أول المسألة، فأخذه في أثناء إقامة الدليل عليها مصادرة فبهذا ظهر سقوط ما قاله بعض الفضلاء هاهنا إنه ككلام الناسي وجوده بمنزلة العدم، فإنه أيضا مبني على أول المسألة فيستلزم المصادرة.

وأما ثانيا فلأن قوله فكان مما اجتمع فيه فوت حق العبد يقينا، وفوت حق الله تعالى توهما يشعر بعدم فوت حق الله تعالى حقيقة هاهنا أصلا، وليس كذلك إذ لولا فوت حقه تعالى حقيقة أصلا لما كان مأجورا فيما إذا صبر حتى قتل، ولا نسلم قول المصنف فيما سيأتي، ولأن الحرمة باقية، إذ الظاهر أن الحرمة لا تثبت بمجرد توهم فوت حقه تعالى بدون أن يفوت حقيقة، بل التحقيق أن إجراء كلمة الكفر على اللسان حرام في كل حال لا يسقط عنه الحرمة أصلا، وأن فيه ترك حق من حقوق الله تعالى، بل هو كفر صورة في حالة الإكراه، وكفر صورة ومعنى في حالة صحة الاختيار كما صرح به في كتب الأصول، إلا أن المبتلى بالإكراه عليه يصير معذورا حالة الإكراه فيسعه الميل إليه عند طمأنينة القلب إحياء لحقه مع بقاء حرمته أبدا.

(قوله ولأن الحرمة باقية، والامتناع لإعزاز الدين عزيمة) ، بخلاف ما تقدم للاستثناء (واعترض عليه بأن إجراء كلمة الكفر أيضا مستثنى بقوله ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾ [النحل: 106]