<span class="matn">قاتل من هؤلاء دفعا لشره، ولأن القتال مبيح حقيقة

(ولا يقتل مجنونا) لأنه غير مخاطب إلا أن يقاتل فيقتل دفعا لشره، غير أن الصبي والمجنون يقتلان ما داما يقاتلان، وغيرهما لا بأس بقتله بعد الأسر لأنه من أهل العقوبة لتوجه الخطاب نحوه، وإن كان يجن ويفيق فهو في حال إفاقته كالصحيح

(ويكره أن يبتدئ الرجل أباه من المشركين فيقتله) لقوله تعالى ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفا﴾ [لقمان: 15] ولأنه يجب عليه إحياؤه بالإنفاق فيناقضه الإطلاق في إفنائه (فإن أدركه امتنع عليه حتى يقتله غيره) لأن المقصود يحصل بغيره من غير اقتحامه المأثم، وإن قصد الأب قتله بحيث لا يمكنه دفعه إلا بقتله لا بأس به؛ لأن مقصوده الدفع، ألا ترى أنه لو شهر الأب المسلم سيفه على ابنه ولا يمكنه دفعه إلا بقتله يقتله لما بينا فهذا أولى، والله تعالى أعلم بالصواب.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

وصح «أمره - عليه الصلاة والسلام - بقتل دريد بن الصمة وكان عمره مائة وعشرين» عاما أو أكثر وقد عمي لما جيء به في جيش هوازن للرأي، وكذلك يقتل من قاتل من كل من قلنا إنه لا يقتل كالمجنون والصبي والمرأة

(إلا أن الصبي والمجنون يقتلان في حال قتالهما) أما غيرهما من النساء والرهبان ونحوهم فإنهم يقتلون إذا قاتلوا بعد الأسر، والمرأة الملكة تقتل، وإن لم تقاتل، وكذا الصبي الملك والمعتوه الملك، لأن في قتل الملك كسر شوكتهم.

وفي السير الكبير: لا يقتل الراهب في صومعته ولا أهل الكنائس الذين لا يخالطون الناس، فإن خالطوا قتلوا كالقسيسين، والذي يجن ويفيق يقتل في حال إفاقته، وإن لم يقاتل

(قوله: ويكره أن يبتدئ الرجل أباه من المشركين) أو جده أو أمه إذا قاتلت أو جدته (بالقتل لقوله تعالى ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفا﴾ [لقمان: 15] نزلت في الأبوين ولو مشركين لقوله تعالى ﴿وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم﴾ [لقمان: 15] الآية (ولأنه يجب عليه الإنفاق لإحيائه فيناقضه الإطلاق في إفنائه، فإن أدركه) أي أدرك الأب الابن ليقتله والابن قادر على قتله (امتنع) الابن (على الأب) بغير القتل بل يشغله بالمحاولة بأن يعرقب فرسه أو يطرحه عن فرسه ويلجئه إلى مكان، ولا ينبغي أن ينصرف عنه ويتركه؛ لأنه يصير حربا علينا بل يلجئه إلى أن يفعل ما ذكرنا ولا يدعه أن يهرب إلى أن يجيء من يقتله، فأما إن لم يتمكن الابن من دفعه عن نفسه إلا بالقتل فليقتله، لأنه لو كان مسلما أراد قتل ابنه ولا يتمكن من التخلص منه إلا بقتله كان له قتله لتعينه طريقا لدفع شره فهنا أولى، ولو كان في سفر وعطشا ومع الابن ماء يكفي لنجاة أحدهما كان للابن شربه ولو كان الأب يموت، وينبغي أنه لو سمع أباه المشرك يذكر الله أو رسوله بسوء يكون له قتله لما روي «أن أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه حين سمعه يسب النبي - صلى الله عليه وسلم - وشرف وكرم، فلم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك» . ولا يكره للأب قتل ابنه المشرك، وكذا سائر القرابات عندنا كالعم والخال يباح قتلهم، ولا مناقضة