<span class="matn">ونظير هذا الحمل فإنه يوقف له ميراث ابن واحد على ما عليه الفتوى، ولو كان معه وارث آخر إن كان لا يسقط بحال ولا يتغير بالحمل يعطى كل نصيبه، وإن كان ممن يسقط بالحمل لا يعطى، وإن كان ممن يتغير به يعطي الأقل للتيقن به كما في المفقود وقد شرحناه في كفاية المنتهى بأتم من هذا، والله أعلم. .

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

البنتان سدس كل المال من ذلك النصف والثلث الباقي لولد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولو قالت البنتان مات أخونا وليس بمفقود وقال ولد الابن بل مفقود والمال في أيديهما أعطيتا الثلثين ووقف الثلث، لأنهما في هذه يدعيان الثلثين والمال في أيديهما، فإن ظهر حياته أخذ منهما السدس له، ولو كان المال في يد ولد المفقود واتفقوا أنه مفقود يعطى البنتان النصف، لأنهما إنما ادعياه بالإقرار بفقده ويوقف النصف الآخر في يد من كان في يده. ولو ادعى ولد المفقود أن أباهما مات لم أدفع إليهما شيئا حتى تقوم البينة على موته قبل أبيه أو بعده، فإذا قامت على موته قبله يعطى لهم الثلث والثلثان للبنتين لأن الميت على هذا مات عن بنتين وأولاد ابن، وإن قامت عليه بعده يعطى لهم النصف لأن الميت مات عن بنت وابن ثم مات الابن عن ولد.

قال المصنف (ونظيره) أي في وقف الميراث عند الشك في النصيب (الحمل فإنه يوقف له ميراث ابن واحد على ما عليه الفتوى) واحترز به عما روي عن أبي حنيفة أنه يوقف له ميراث أربع بنين لما قال شريك: رأيت بالكوفة لأبي إسماعيل أربع بنين في بطن واحد وعما، عن محمد ميراث ثلاثة بنين، وفي أخرى نصيب ابنين، وهو رواية عن أبي يوسف، وعن أبي يوسف نصيب ابن واحد وعليه الفتوى (ولو كان مع الحمل وارث آخر لا يسقط بحال ولا يتغير بالحمل) يعطى كل نصيبه للتيقن به على كل حال وكذا إذا ترك ابنا وامرأة حاملا تعطى المرأة الثمن (وإن كان ممن يسقط بالحمل لا يعطي) شيئا (وإن كان ممن يتغير ويعطي الأقل للتيقن به) مثاله ترك امرأة حاملا: وجدة تعطى السدس لأنه لا يتغير لها، ولو ترك حاملا وأخا وعما لا يعطي شيئا لأن الأخ يسقط بالابن، وجائز أن يكون الحمل ابنا فكان بين أن يسقط ولا يسقط، فكان أصل الاستحقاق مشكوكا فيه فلا يعطي شيئا.

ولو ترك حاملا وأما أو زوجة تأخذ