<span class="matn">والمملوكية تنافي المالكية فيمتنع وقوع الثمرة على الشركة.

(ويجوز تزويج الكتابيات) لقوله تعالى ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب﴾ [المائدة: 5] أي العفائف،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

عن غيره، ومنها ما يكون الملك في كل منهما مشتركا كالاستمتاع مجامعة ومباشرة والولد في حق الإضافة (والمملوكية تنافي المالكية) فقد نافت لازم عقد النكاح ومنافي اللازم مناف للملزوم. ولا وجه إذا تأملت بعد هذا التقرير للسؤال القائل يجوز كونها مملوكة من وجه الرق مالكة من جهة النكاح لأن الفرض أن لازم النكاح ملك كل واحد لما ذكرنا من تلك الأمور على الخلوص والرق يمنعه من غير النفقة فنافاه.

ولو اشترت زوجها أو شيئا منه فسد النكاح ويسقط المهر، كما لو داين عبدا ثم اشتراه سقط الدين لأنه لا يثبت للمولى على عبده دين

(قوله ويجوز تزويج الكتابيات) والأولى أن لا يفعل ولا يأكل ذبيحتهم إلا للضرورة. وتكره الكتابية الحربية إجماعا لانفتاح