<span class="matn">(باب خيار الرؤية) قال (ومن اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز، وله الخيار إذا رآه، إن شاء أخذه) بجميع الثمن (وإن شاء رده)

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

أو كاتب فإذا هو لا يحسنه أو على أنه فحل فإذا هو خصي أو عكسه أو أنها بغلة فإذا هو بغل أو ناقة فكان جملا أو لحم ماعز فكان لحم ضأن أو على عكسه ونحو ذلك فله الخيار ولو اشترى على أنه بغل فوجده بغلة أو حمار أو بعير فإذا هو أتان أو ناقة أو جارية على أنها رتقاء أو حبلى أو ثيب فإذا هي بخلافه جاز ولا خيار له؛ لأنه صفة أفضل من الصفة المشروطة وينبغي في مسألة البعير والناقة أن يكون في العرب وأهل البوادي الذين يطلبون الدر والنسل أما أهل المدن والمكارية فالبعير أفضل ولو باع دارا بما فيها من الجذوع والخشب والأبواب والنخيل فإذا ليس فيها شيء من ذلك لا خيار للمشتري

باب خيار الرؤية

قدمه على خيار العيب؛ لأنه يمنع تمام الحكم وذلك يمنع لزوم الحكم واللزوم بعد التمام، والإضافة من قبيل إضافة الشيء إلى شرطه؛ لأن الرؤية شرط ثبوت الخيار، وعدم الرؤية هو السبب لثبوت الخيار عند الرؤية (قوله ومن اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز، وله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده) سواء رآه على الصفة التي وصفت له أو على خلافها، مثل أن يشتري جرابا فيه أثواب هروية أو زيتا في زق، أو حنطة في غرارة من غير أن يرى شيئا، ومنه أن يقول بعتك درة في كمي صفتها كذا أو ثوبا في كمي صفته كذا أو هذه الجارية وهي حاضرة منتقبة فله الخيار إذا رأى شيئا من ذلك.

وفي المبسوط: الإشارة إليه أو إلى مكانه شرط الجواز حتى لو لم يشر إليه ولا إلى مكانه لا يجوز بالإجماع انتهى. لكن إطلاق الكتاب يقتضي جواز البيع سواء سمى جنس المبيع أو لا، وسواء أشار إلى مكانه أو إليه وهو حاضر مستور أو لا، مثل أن يقول بعت منك ما في كمي، بل عامة المشايخ قالوا: إطلاق الجواب يدل على الجواز عنده. وطائفة قالوا: لا يجوز لجهالة المبيع من كل وجه، والظاهر أن المراد بالإطلاق ما ذكره شمس الأئمة وغيره كصاحب الأسرار والذخيرة لبعد القول بجواز ما لم يعلم جنسه أصلا