<span class="matn">من النسب) ؛ لأنها تكون أمه أو موطوءة أبيه، بخلاف الرضاع، ويجوز أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع، ولا
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
ابنه من الرضاع بقوله ولم يوجد هذا المعنى في الرضاع بعد تعليله حرمة أخت الابن من النسب بقوله؛ لأنه لما وطئ أمها حرمت عليه، وإنما اقتصر على هذا بناء على أنها ليست بنته لوضوح الشق الآخر فأفاد بالتعليلين أن المحرم في الرضاع وجود المعنى المحرم في النسب ليفيد أنه إذا انتفى في شيء من صور الرضاع انتفت الحرمة فيستفاد أنه لا حصر فيما ذكر، وقد ثبت كذلك الانتفاء في صور أخرى: الأولى أم النافلة من الرضاع بأن أرضعت نافلتك أجنبية يجوز التزوج بها لانتفاء سبب التحريم في النسب وهي كونها بنتا أو حليلة الابن.
الثانية جدة ولدك من الرضاع بأن أرضعت ولدك أجنبية لها أم يجوز تزوجك بالأم؛ لأنها ليست أمك، وزاد بعضهم أم العم من الرضاع وأم الخال من الرضاعة، وكذا عمة ولدك؛ لأنها من النسب أختك وليست أختا من الرضاع، وكذا المرأة يحل لها أن تتزوج بابن أختها من الرضاع وبأخي ولدها وبأبي حفيدها منه وبجد ولدها منه وخاله، ولا يجوز ذلك كله في النسب لما قلنا في حق الرجل، وقد جمعت في قوله:
يفارق النسب الرضاع في صور ... كأم نافلة وجدة الولد
وأم عم وأخت ابن وأم أخ ... وأم خال وعمة ابن اعتمد
واستشكل إلحاق أم العم وأم الخال بأنهما إما أن يكون كل منهما جدته من الرضاع أو موطوءة جده من الرضاع وكلاهما محرم في النسب، إلا إن أراد بالعم من الرضاع من رضع مع أبيه، وبالخال منه من رضع مع أمه وله أم أخرى من النسب أو الرضاع فحينئذ يستقيم.
ولقائل أن يمنع الحصر لجواز كونهما لم ترضع أباه ولا أمه فلا تكون جدته من الرضاع ولا موطوءة جده بل أجنبية أرضعت عمه من النسب وخاله، ثم قالت طائفة: هذا الإخراج تخصيص للحديث: أعني «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» بدليل العقل، والمحققون على أنه ليس تخصيصا؛ لأنه أحال ما يحرم بالرضاع على ما يحرم بالنسب، وما يحرم بالنسب هو ما تعلق به خطاب تحريمه وقد تعلق بما عبر عنه بلفظ الأمهات والبنات ﴿وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت﴾ [النساء: 23] فما كان من مسمى هذه الألفاظ متحققا في الرضاع حرم فيه، والمذكورات ليس شيء منها من مسمى تلك فكيف تكون مخصصة وهي غير متناولة؟ ولذا إذا خلا تناول الاسم في النسب جاز النكاح، كما إذا ثبت النسب من اثنين ولكل منها بنت جاز لكل منهما أن يتزوج بنت الآخر وإن كانت أخت ولده من النسب.
وأنت إذا حققت مناط الإخراج أمكنك تسمية صور أخرى، والاستثناء في عبارة الكتاب على هذا يجب أن يكون منقطعا: أعني قوله «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» إلا أم أخته إلخ، وعلى هذا فالاستدلال على تحريم حليلة الأب والابن من الرضاع بقوله «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» مشكل؛ لأن حرمتهما ليست بسبب النسب بل بسبب الصهرية، فإن المحرمات من النسب سبع وهن اللاتي عددناهن آنفا كما في آية المحرمات وما بعدهن فيها فمحرمات بالرضاع والصهرية؛ ومقتضى الحديث أن من كانت أما من الرضاعة أو بنتا أو أختا أو بنت أخ إلخ تحرم، فإثبات تحريم حليلة كل من الأب والابن من الرضاعة قول بلا دليل بل الدليل يفيد حلها وهو قيد الأصلاب في الآية وكونه لإخراج حليلة المتبني لا ينفي أن يكون لإخراج حليلة الأب والابن من الرضاع لصلاحيته لذلك فكان لإخراجهما أيضا ولا يلزم كون الحديث غير معمول به على هذا التقدير بل يوفر على كل من الحديث والنص مقتضى لفظه، بخلاف حرمة