<span class="matn">والكعب هو العظم الناتئ هو الصحيح ومنه الكاعب. قال (والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع الرأس) لما روى المغيرة بن شعبة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه» والكتاب مجمل فالتحق بيانا به، وهو حجة على الشافعي في التقدير بثلاث شعرات، وعلى مالك في اشتراط

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

وقوله كالليل في الصوم تنظير لا قياس لعدم الجامع، فاندفع ما قيل: المقرر في الأصول لزفر الاستدلال بتعارض الأشباه وهو أن من الغايات ما يدخل ومنها ما لا فاحتملت هذه كلا منهما فلا تدخل بالشك، وأيضا ما بعد المرفق والكعب في دخوله في مسمى اليد والرجل اشتباه، فبتقدير دخوله تدخل وبعدمه لا للأصل المقرر، وهو أن ما بعد الغاية إن دخل في المسمى لولا ذكرها دخل وإلا فلا تدخل بالشك، وما أورد على هذا الأصل من أنه لو حلف لا يكلم فلانا إلى غد لا يدخل مع أنه يدخل لو تركت للغاية غير قادح فيه؛ لأن الكلام هنا في مقتضى اللغة، والأيمان تبنى على العرف، وجاز أن يخالف العرف اللغة، وكونه - صلى الله عليه وسلم - أدار الماء على مرافقه لا يستلزم الافتراض لجواز كونه على وجه السنة كالزيادة في مسح الرأس إلى أن استوعبه، ولا مخلص إلا بنقل دخولها في المسمى لغة وهو أوجه القولين بشهادة غلبة الاستعمال به، وكونه إذا كان كذلك فتكون الغاية داخلة لغة، وأيضا على تقدير ما قال يثبت الإجمال في دخولها فيلتحق به قوله - عليه الصلاة والسلام - «ويل للعراقيب من النار» بيانا للتوعد على تركه فيكون اقتصاره - صلى الله عليه وسلم - على المرافق وقع بيانا للمراد من اليد فيتعين دخول ما أدخله.

وقوله: اغسل يدك للأكل من إطلاق اسم الكل على البعض اعتمادا على القرينة (قوله هو الصحيح) احترازا عما روى هشام عن محمد - رحمه الله - أنه الذي في وسط الرجل عند معقد الشراك، فإن مراد محمد بذلك الكعب الذي يقطع المحرم أسفله من الخف إذا لم يجد نعلين

(قوله والكتاب مجمل) أي في حق الكمية، لكن الشافعي - رحمه الله - يمنعه ويقول: هذا