<span class="matn">تحت الرد، بخلاف العبد إذا حد حد القذف ثم أعتق حيث لا تقبل شهادته لأنه لا شهادة له أصلا في حال الرق فكان رد شهادته بعد العتق من تمام حده.

(وإن ضرب سوطا في قذف ثم أسلم ثم ضرب ما بقي جازت شهادته) لأن رد الشهادة متمم للحد فيكون صفة له والمقام بعد الإسلام

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

تحت الرد) لأن النص يوجب رد شهادته القائمة وقت القذف وليست فيه تلك فلم تدخل تحت الرد، بخلاف ما لو ارتد المحدود ثم أسلم لا تقبل شهادته لأنه صار مردود الشهادة أبدا، والردة ما زادته إلا شرا فبالإسلام لم تحدث له شهادة، بخلاف الكافر الأصلي ولهذا قبلت مطلقا على أهل الإسلام غيرهم، وبه اندفع ما قيل ينبغي أن لا تقبل بعد الإسلام على أهل الذمة لأنها كانت موجودة قبله وقد ردت بالقذف. قلنا: إن هذه أخرى نافذة على الكل لا على أهل الإسلام فقط أو على المسلمين وبتبعيته على الكفار، وهذا بخلاف العبد إذا حد في قذف ثم أعتق فإنه لا تقبل له شهادة فقط أبدا لأنه لم يكن له شهادة في تلك الحالة للرق وقد وجب الحد عليه وهو يرد شهادته مع الجلد فينصرف إلى رد ما يحدث له من الشهادة بعد العتق هذا ولقائل أن يقول: إن مقتضى النص عدم قبول كل شهادة له حادثة أو قائمة لأنه تعالى قال ﴿فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾ [النور: 4] والحادثة شهادة واقعة في الآباد فمقتضى النص ردها. والجواب أن التكليف بما في الوسع فحينئذ كلف برد شهادته، والامتثال إنما يتحقق برد شهادة قائمة إن كانت وإلا فيما يحدث، وإذا كانت له شهادة قائمة فردت تحقق الامتثال وتم، فلو حدثت أخرى فلو ردت كان بلا مقتض إذ الموجب أخذ مقتضاه.

(قوله وإن ضرب) يعني الكافر (سوطا في) حد (قذف ثم أسلم ثم ضرب ما بقي جازت شهادته لأن رد الشهادة متمم للحد فيكون صفة له) أي للحد (والمقام بعد الإسلام