<span class="matn">وصوله من الأعلى. .

(وإذا نزل للرجل لبن فأرضع به صبيا لم يتعلق به التحريم) ؛ لأنه ليس بلبن على التحقيق فلا يتعلق به النشوء والنمو، وهذا؛ لأن اللبن إنما يتصور ممن يتصور منه الولادة. .

(وإذا شرب صبيان من لبن شاة لم يتعلق به التحريم) ؛ لأنه لا جزئية بين الآدمي والبهائم والحرمة باعتبارها.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

وذلك من الأعلى فقط، والإقطار في الإحليل غاية ما يصل إلى المثانة فلا يتغذى به الصبي، وكذا في الأذن لضيق الثقب، وفيه نظر لتصريحهم بالفطر بإقطار الدهن في الأذن لسريانه فيصل إلى باطنه ولا يمنعه ضيق.

والأوجه كونه ليس مما يتغذى به وينبت وإن حصل به رفق من ترطيب ونحوه، والمفسد في الصوم لا يتوقف عليه كما في الحصى والحديد، والوجور والسعوط تثبت به الحرمة اتفاقا.

(قوله وإذا نزل للرجل لبن فأرضع به صبية لم يتعلق به تحريم؛ لأنه ليس بلبن على التحقيق فلا يتعلق به النشوء والنمو، وهذا؛ لأن اللبن إنما يتصور ممن يتصور منه الولادة) وقد يذكر في بعض الحكايات أنه اتفق لرجل إرضاع صغير، فإن صح فهو من خوارق العادات لا يبنى الفقه باعتباره، وعلى هذا يلزم أنه لو نزل لبكر لم تبلغ سن البلوغ لبن لا يتعلق به التحريم، ويحكم بأنه ليس لبنا، كما لو نزل للبكر ماء أصفر لا يثبت من إرضاعه تحريم. والوجه الفرق بعدم التصور مطلقا، فإذا تحقق لبنا تثبت الحرمة، بخلاف الرجل؛ لأن الحكم لازم دائما بأنه ليس بلبن.

(قوله وإذا شرب صبيان من لبن شاة فلا رضاع محرم بينهما؛ لأنه لا جزئية بين الآدمي والبهائم والحرمة باعتبارها) اعلم أن ثبوت الحرمة بالرضاع بطريق الكرامة للجزئية فإن الوطء ابتذال وامتهان وإرقاق، ولهذا روي عنه - صلى الله عليه وسلم - قال «النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته» ولا يحسن صدوره من مستفيد جزء بنفسه وحياته لمفيدها إذا كان الرضيع صبيا بالنسبة إلى المرضعة تكرمة لها، وجعلت في الشرع أما له بسبب أن جزأها صار جزأه كما أن الأم من النسب كذلك إذ جزؤه جزأها وجزؤه الآخر جزء الأب، والبهائم ليست بهذه المرتبة في اعتبار خالقها جل ذكره فإنما خلقها لابتذال