<span class="matn">(فصل في الكفارة) قال (كفارة اليمين عتق رقبة يجزي فيها ما يجزي في الظهار وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد، وأدناه ما يجوز فيه الصلاة وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام في كفارة الظهار)
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
القرآن الذي تعلمت. واختلف في بريء من الشفاعة. وفي مجموع النوازل: الأصح أنه ليس بيمين.
ولو قال دخلت الدار أمس فقال نعم فقال له والله لقد دخلتها فقال نعم فهو حالف. وروى بشر عن أبي يوسف قال لآخر: إن كلمت فلانا فعبدك حر فقال نعم إلا بإذنك فهذا إن كلمه بغير إذنه يحنث، ولو قال رجل لآخر الله لتفعلن كذا أو والله لتفعلن كذا فقال الآخر نعم، فإن أراد المبتدئ الحلف وكذا المجيب فهما حالفان على كل منهما كفارة إن لم يفعل المجيب؛ لأن قوله نعم جواب وهو يستدعي إعادة ما في السؤال فكأنه قال نعم والله لأفعلن كذا، وإن نوى المبتدئ الاستحلاف والمجيب الحلف فالمجيب هو الحالف، وإن لم ينو كل منهما شيئا فالحالف هو المجيب في قوله الله وفي قوله والله بالواو فالحالف هو المبتدئ.
وإن أراد المبتدئ الاستحلاف فأراد المجيب أن لا يكون عليه يمين. وأن يكون قوله: نعم وعدا بلا يمين فهو كما نوى ولا يمين على واحد منهما، ولو قال بالله فهو كقوله والله في جميع ذلك، ولو قال لمديونه إن لم تقض ديني غدا فامرأتك طالق فقال المديون نعم فقال له الرجل قل نعم فقال نعم، وأراد جوابه يلزمه اليمين ثانيا فتطلق ثنتين وإن دخل بينهما انقطاع. في الفتاوى وفي مجموع النوازل: فقال لآخر والله لا أجيء إلى ضيافتك فقال الآخر ولا تجيء إلى ضيافتي فقال نعم يصير حالفا ثانيا.
فصل في الكفارة
الكفارة فعالة من الكفر وهو الستر وبه سمي الليل كافرا قال:
في ليلة كفر النجوم غمامها
وتكفر بثوبه اشتمل به وإضافتها إلى اليمين في قولنا كفارة اليمين إضافة إلى الشرط مجازا. وعند الشافعي إضافة إلى السبب فاليمين هو السبب وسيذكر المصنف المسألة (قوله كفارة اليمين عتق رقبة) أي إعتاقها لا نفس العتق، فإنه لو ورث من يعتق عليه فنوى عن الكفارة لا يجوز (ويجزي فيها ما يجزي في الظهار) وتقدم المجزئ في الظهار من أنها المسلمة والكافرة والذكر والأنثى والصغيرة، ولا يجزئ فائت جنس المنفعة، بخلاف غيره فتجزي العوراء لا العمياء ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف، ولا يجوز مقطوعهما من جهة واحدة ولا مقطوع اليدين والرجلين، وفي الأصم اختلاف الرواية.
والأصح أنه إذا كان بحيث إذا صيح عليه يسمع جاز، ولا يجوز المجنون الذي لا يفيق، وفيمن يفيق ويجن يجوز، ولا المدبرة وأم الولد لأنهما لاستحقاقهما الحرية نقص الرق فيهما، بخلاف المكاتب الذي لم يؤد شيئا يجوز، بخلاف الذي أدى بعض شيء لأنه كالمعتوق بعوض (وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد) يعني إن كسا ثوبين أو ثلاثة فهو أفضل (وأدناه ما يجوز فيه الصلاة، وإن شاء أطعم عشرة مساكين) كالإطعام في كفارة الظهار وهي نصف صاع من بر أو صاع من تمر