<span class="matn">. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

فزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فزوجه إياها» ورواه أحمد وابن راهويه وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

واسم ابن عمر بن أبي سلمة سعيد سماه غير حماد بن سلمة. ونظر فيه ابن الجوزي لعلة باطنة وهي أن عمر كان إذ ذاك: يعني حين تزوجها - عليه الصلاة والسلام - سنه ثلاث سنين فكيف يقال لمثله زوج. واستبعده صاحب التنقيح ابن عبد الهادي قال: وإن كان الكلاباذي وغيره قاله فإن ابن عبد البر قال إنه ولد في السنة الثانية من الهجرة إلى الحبشة.

ويقوي هذا ما أخرجه مسلم عن عمر بن أبي سلمة «أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القبلة للصائم؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: سل هذه فأخبرته أمه أم سلمة أنه - عليه الصلاة والسلام - يصنع ذلك، فقال عمر: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال - صلى الله عليه وسلم -: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له» وظاهر هذا أنه كان كبيرا.

ثم لا يخفى أن ظاهر اللفظ يقتضي أنه كان وكيلا عن أمه لأنها هي القائلة له قم يا عمر فزوج لا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما يفيد ذلك حديث أخرجه البيهقي من طريق الواقدي «أنه - صلى الله عليه وسلم - خطب أم سلمة إلى ابنها عمر بن أبي سلمة، فزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يومئذ غلام صغير» إلا أنهم يضعفون الواقدي خلافا لنا. وفيه دليل على وكالة الصبي العاقل خلافا لهم، إن نظرنا إلى حديث الواقدي فظاهر، وإلى الحديث الصحيح فلأنه لم يزوجها بحكم الولاية على أمه لأن الصبي لا ولاية له فيكون تزويجه بحكم الوكالة.

وقد قيل إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - هو المقول له زوج والمزوج هو سلمة بن أبي سلمة. ومما يدل على شرعية الوكالة ما أخرجه أبو داود عن ابن إسحاق في كتاب الوصايا: حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول «أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسلمت عليه وقلت: إني أريد الخروج إلى خيبر، فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته» وابن إسحاق عندنا من الثقات.

وأما على توكيل علي - رضي الله تعالى عنه - عقيلا فأخرجه البيهقي عن عبد الله بن جعفر قال: كان علي يكره الخصومة، فكان إذا