<span class="matn">وهذا الضرب من الصوم يتأدى بمطلق النية وبنية النفل وبنية واجب آخر.

وقال الشافعي: في نية النفل عابث، وفي مطلقها له قولان: لأنه بنية النفل معرض عن الفرض فلا يكون له الفرض. ولنا أن الفرض متعين فيه،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

لعدم تعينه عليهما. قلنا لا تفصيل فيما ذكرنا في الواجب المعين، ثم هما إنما خولف بهما الغير شرعا في التخفيف لا التغليظ، وصوم رمضان متعين بنفسه على الكل غير أنه جاز لهما تأخيره تخفيفا للرخصة، فإذا صاما وتركا الترخيص التحقا بالمقيم.

(قوله وهذا الضرب) أي ما يتعلق بزمان من الواجب (يتأدى بمطلق النية وبنية النفل وبنية واجب آخر) وهذا الإطلاق لا يتم في المنذور المعين، فإنه يتأدى بالنية المطلقة وبنية النفل، أما لو نوى واجبا آخر ككفارة يقع عما نوى، وعلل بأن تعيين الناذر اليوم يعتبر في إبطال محليته لحق له وهو النفل لا محليته في حق حق عليه لأن ولايته لا تتجاوز حقه، وأورد عليه: بأن التعيين بإذن صاحب الحق وهو الشارع فينبغي أن يتعدى إلى حقه لإذنه بإلزامه على نفسه، وأجيب بأنه أذن مقتصرا على أن يتصرف في حق نفسه أعني العبد، وأورد لما لم يتعد إلى حق صاحب الشرع بقي محتملا لصوم القضاء والكفارة فينبغي أن يشترط التعيين، ولا يتأدى بإطلاق النية كالظهر عند ضيق الوقت.

وأجيب بأن صوم القضاء والكفارة من محتملات الوقت، وأصل المشروع فيه النفل الذي صار واجبا بالنذر، وهو واحد فينصرف المطلق إليه، وكذا نية النفل بخلاف الظهر المضيق فإن تعيين الوقت يعارض التقصير بتأخير الأداء فلا يتعين الوقت بعده له بعدما كان غير متعين له