<span class="matn">وأن يخلو به غير محرم من رجل أو امرأة، وأن يسافر من غير محرم من الرجال) توقيا عن احتمال المحرم (وإن أحرم وقد راهق قال أبو يوسف: لا علم لي في لباسه) لأنه إن كان ذكرا يكره له لبس المخيط، وإن كان أنثى يكره له تركه (وقال محمد: يلبس لباس المرأة) لأن ترك لبس المخيط وهو امرأة أفحش من لبسه وهو رجل، ولا شيء عليه لأنه لم يبلغ

(ومن حلف بطلاق أو عتاق إن كان أول ولد تلدينه غلاما فولدت خنثى لم يقع حتى يستبين أمر الخنثى) لأن الخنث لا يثبت بالشك (ولو قال كل عبد لي حر أو قال كل أمة لي حرة وله مملوك خنثى لم يعتق حتى يستبين أمره) لما قلنا (وإن قال القولين جميعا عتق) للتيقن بأحد الوصفين لأنه ليس بمهمل (وإن قال الخنثى أنا رجل أو أنا امرأة لم يقبل قوله إذا كان مشكلا) لأنه دعوى يخالف قضية الدليل (وإن لم يكن مشكلا ينبغي أن يقبل قوله) لأنه أعلم بحاله من غيره (وإن مات قبل أن يستبين أمره لم يغسله رجل ولا امرأة) لأن حل الغسل غير ثابت بين الرجال والنساء (فيتوقى لاحتمال الحرمة وييمم بالصعيد) لتعذر الغسل (ولا يحضر إن كان مراهقا غسل رجل ولا امرأة) لاحتمال أنه ذكر أو أنثى (وإن سجى قبره فهو أحب) لأنه إن كان أنثى يقيم واجبا، وإن كان ذكرا فالتسجية لا تضره.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الرجل، لأنه لو كان كنظر الرجل إلى الرجل لجاز للخنثى التكشف للنساء، فإنه ليس المراد من التكشف إبداء موضع العورة لأن ذلك لا يحل لغير الخنثى أيضا، ولكن المراد أن يكون في إزار واحد انتهى. وهكذا ذكره شمس الأئمة السرخسي في شرح الكافي للحاكم الشهيد كما نقله صاحب الغاية. أقول: ليس هذا بتام عندي إذ على تقدير كون نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل على ما هو الأصح من الروايتين كما نص عليه المصنف في كتاب الكراهية يصح الحكم على الخنثى المشكل بعدم جواز أن يتكشف للنساء أيضا بناء على رواية كون نظر المرأة إلى الرجل كنظر الرجل إلى ذوات محارمه كما ذكرها المصنف في كتاب الكراهية نقلا عن كتاب الخنثى من الأصل، إذ على هذه الرواية لا يجوز له التكشف للنساء لاحتمال كونه رجلا، كما لا يجوز له التكشف للرجال لاحتمال كونه امرأة، فلم يكن في هذه المسألة دلالة على أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى ذوات محارمه لا كنظر الرجل إلى الرجل، لجواز أن يكون مبناها كون نظر المرأة إلى الرجل كنظر الرجل إلى ذوات محارمه لا كون نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى ذوات محارمه كما زعموا تبصر

(قوله وإن لم يكن مشكلا ينبغي أن يقبل قوله لأنه أعلم بحاله من غيره) قال صاحب الغاية: وفي هذا التعليل نظر، لأنه إنما لا يكون مشكلا إذا ظهرت فيه إحدى العلامات، فعند ظهورها