<span class="matn">والأول هو الأصح.

ولو كانت قاعدة فاضطجعت ففيه روايتان عن أبي يوسف - رحمه الله - (ولو قالت ادع أبي أستشره أو شهودا أشهدهم فهي على خيارها) لأن الاستشارة لتحري الصواب، والإشهاد للتحرز عن الإنكار فلا يكون دليل الإعراض (وإن كانت تسير على دابة أو في محمل فوقفت فهي على خيارها، وإن سارت بطل خيارها) لأن سير الدابة ووقوفها مضاف إليها (والسفينة بمنزلة البيت) لأن سيرها غير مضاف إلى راكبها، ألا ترى أنه لا يقدر على إيقافها وراكب الدابة يقدر. .

فصل في المشيئة (ومن قال لامرأته: طلقي نفسك ولا نية له أو نوى واحدة فقالت: طلقت نفسي فهي واحدة رجعية،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

وفيه نظر لأن الكلام المبدل للمجلس ما يكون قطعا للكلام الأول وإفاضته في غيره، وليس هذا كذلك بل الكل متعلق بمعنى واحد وهو الطلاق (قوله والأول أصح) أي ما ذكر في الجامع الصغير أصح مما ذكر في غيره وهو الأصل، لأن من حزبه أمر قد يستند لأجل التفكر لأن الاستناد والاتكاء سبب للراحة كالقعود في حق القائم ولأنه نوع جلسة فلا يتغير به الثابت للجالس (قوله وإن سارت بطل) قيل لو اختارت نفسها مع سكوته، والدابة تسير طلقت لأنها لا يمكنها الجواب بأسرع من ذلك فلا يتبدل حكما، وهذا لأن اتحاد المجلس إنما يعتبر ليصير الجواب متصلا بالخطاب وقد وجد إذا كان من غير فصل، ولا فرق بين كون الزوج معها على الدابة أو المحمل أو لا، ولو كانت راكبة فنزلت أو تحولت إلى دابة أخرى أو كانت نازلة فركبت بطل خيارها، وفي المحمل يقوده الجمال وهما فيه لا يبطل ذكره في الغاية لأنه والحالة هذه كالسفينة (قوله والسفينة كالبيت لأن سيرها غير مضاف إلى راكبها) بل إلى غيره من الريح ودفع الماء فيما له جرية كالنيل فلا يبطل الخيار بسيرها بل يتبدل المجلس. وعن أبي يوسف أن السفينة إذا كانت واقفة فسارت بطل خيارها.

فصل في المشيئة

(فصل في المشيئة) (قوله ومن قال لامرأته: طلقي نفسك ولا نية له أو نوى واحدة فقالت: طلقت نفسي فهي واحدة رجعية