<span class="matn">قال: ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حتى يجعل آخره بجهة لا تنقطع أبدا. وقال أبو يوسف: إذا سمى فيه جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم. لهما أن موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك وأنه يتأبد كالعتق، فإذا كانت الجهة يتوهم انقطاعها لا يتوفر عليه مقتضاه، فلهذا كان التوقيت مبطلا له كالتوقيت في البيع. ولأبي يوسف أن المقصود هو التقرب إلى الله تعالى وهو موفر عليه، لأن التقرب تارة يكون في الصرف

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

استحق معين لا تبطل.

ولو كانت الأرض بين رجلين فوقفاها على بعض الوجوه، ودفعاها إلى وال يقوم عليها كان ذلك جائزا عند محمد؛ لأن المانع من تمام الصدقة شيوع في المحل المتصدق به، ولا شيوع هنا؛ لأن الكل صدقة، غاية الأمر أن ذلك مع كثرة المتصدقين والقبض من الوالي في الكل وجد جملة واحدة، فهو كما لو تصدق بها رجل واحد سواء، بخلاف ما لو وقف كل منهما نصفها شائعا على حدة وجعل لها واليا على حدة لا يجوز؛ لأنهما صدقتان، فإن كلا منهما تصدق بنصيبه بعقدة على حدة؛ ألا ترى أنه جعل لنصيبه واليا على حدة، ومثل ذلك في الصدقة المنفذة أيضا لا يجوز، حتى لو تصدق بنصفها مشاعا على رجل وسلم ثم تصدق الآخر بالنصف عليه، وسلم لم يجز شيء من ذلك؛ لأن قبض كل منهما لاقى جزءا شائعا؛ فكذا قبض الواليين هنا. ولو وقف كل منهما نصيبه وجعلا الوالي واحدا فسلماها إليه جميعا جاز؛ لأن تمامها بالقبض، والقبض مجتمع (قوله ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبدا) كالمساكين ومصالح الحرم والمساجد، بخلاف ما لو وقف على مسجد معين ولم يجعل آخره لجهة لا تنقطع لا يصح لاحتمال أن يخرب الموقوف عليه (وقال أبو يوسف: إذا سمى جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم) هذا كلام القدوري.

وهذا كما ترى لا يناسب استدلال المصنف على أبي يوسف بقوله (إن موجب الوقف) يعني بعد التسليم إلى المتولي عند محمد - رحمه الله - وبعد الحكم عند أبي حنيفة (زوال الملك بلا تمليك وزواله يتأبد بعتق، وإذا كانت الجهة يتوهم انقطاعها لا يتوفر عليه مقتضاه، ولهذا كان التوقيت مبطلا له) كما لو وقف عشرين سنة لا يصح اتفاقا؛ لأنه إنما يلزمه لو قال بجواز انقطاعه