<span class="matn">فكل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره كانت نفقته عليه: أصله القاضي والعامل في الصدقات. وهذه الدلائل لا فصل فيها فتستوي فيها المسلمة والكافرة (ويعتبر في ذلك حالهما جميعا) قال العبد الضعيف:
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
هي الزوجات، وقيل هي المطلقات، والأول هو الظاهر، وقال تعالى ﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها﴾ [الطلاق: 7] وقال تعالى ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴾ [الطلاق: 6] وقرأ ابن مسعود " أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم " وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في خطبته بعرفة في حجة الوداع كما قدمناه في ضمن حديث جابر الطويل في الحج «فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» رواه مسلم وغيره.
وفي الصحيحين «أن هندا بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما آخذ من ماله بغير علم، فقال - صلى الله عليه وسلم -: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» والأحاديث كثيرة في الباب، وعليه إجماع العلماء. وما نقل عن الشعبي - رحمه الله - من قوله: ما رأيت أحدا جبر على نفقة أحد يجب تأويله، والله أعلم بصحته.
(قوله وكل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره) أي لمنفعة ترجع إلى غيره كان نفقته عليه، فخرج الرهن فإن نفقته على الراهن لأن منفعة حبسه ليست متمحضة للمرتهن بل مشتركة، وخرج المنكوحة نكاحا فاسدا حتى لو تعجلت نفقة شهر ثم ظهر أنه فاسد رجع عليها بما أخذت، أما لو أنفق عليها بلا فرض القاضي فلا يرجع. وفي الفتاوى: رجل اتهم بامرأة فظهر بها حبل فزوجت منه، فإن لم يقر بأن الحبل منه كان النكاح فاسدا عند أبي يوسف وعندهما صحيح فتستحق النفقة. وذكر في موضع آخر لا تستحقها عندهما أيضا لأنه ممنوع عن وطئها، ولو أقر أنه منه تجب النفقة بالاتفاق لصحة النكاح عند الكل وحل وطؤها وتقدم أصله في المحرمات، والله أعلم.
(قوله أصله العامل في الصدقات) والمفتي والوالي والقاضي والمضارب إذا سافر بمال المضاربة والمقاتلة إذا قاموا بدفع عدو المسلمين والنساء محبوسات صيانة للمياه عن الاشتباه فتجب نفقتهن عليهم مسلمات كن أو لا ولو غنيات. وقوله إذا سلمت نفسها في منزله ليس شرطا لازما في ظاهر الرواية بل من حين العقد الصحيح وإن لم تنتقل إلى منزل الزوج إذا لم يطلب الزوج انتقالها، فإن طلبه فامتنعت لحق لها كمهرها لا تسقط النفقة أيضا، وإن كان لغير حق حينئذ لا نفقة لها لنشوزها. وقال بعض المتأخرين: لا نفقة لها حتى تزف إلى منزل الزوج، وهو رواية عن أبي يوسف، واختارها القدوري وليس الفتوى عليه. وقول الأقطع الشيخ أبي نصر في شرحه: إن تسليمها نفسها شرط بالإجماع منظور فيه، ثم قرره على وجه يرفع الخلاف وهو أنه إذا لم ينقلها إلى بيته ولم تمتنع هي تجب النفقة لأنها سلمت نفسها ولكنه رضي ببطلان حقه حيث ترك النقلة فلا يسقط