<span class="matn">وقوله (في الكتاب ولم يعلم المشتري) يفيد على مذهبهما؛ لأن العلم بالعيب رضا به، ولا يفيد على قوله في الصحيح؛ لأن العلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع. .

(قال: ومن باع عبدا وشرط البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسم العيوب بعددها)

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

للمبيع سواء علم بالعيب أو لم يعلم فلا يمكنه الرد بعد ذلك (وقوله في الكتاب) أي الجامع الصغير (ولم يعلم به) أي وقت البيع ولا وقت القبض (يفيد على قولهما) ؛ لأنه عيب (والعلم بالعيب) عند البيع أو القبض (مسقط للرد والأرش) وأما عنده فعنه روايتان: في رواية كقولهما فلا يرجع إذا علم باستحقاق يده أو نفسه، قال المصنف تبعا لشمس الأئمة: الصحيح أنه يرجع وإن علم بسرقته أو إباحة دمه وقت البيع أو القبض؛ لأن هذا بمنزلة الاستحقاق من وجه والعيب من وجه، فلشبهه بالاستحقاق قلنا يرجع بكل الثمن إذا لم يعلم، ولشبهه بالعيب لا يرجع عند العلم بشيء عملا بالشبهين، ونظر فيه بعضهم بأن هذا عيب؛ لأنه موجب لنقصان الثمن، وكونه أجري مجرى الاستحقاق لا يخرجه عن كونه عيبا،.

(قوله ومن باع عبدا إلخ) ليس العبد بقيد، فإن البيع.