<span class="matn">باب في اعتبار حالة القتل قال: (ومن رمى مسلما فارتد المرمي إليه والعياذ بالله ثم وقع به السهم فعلى الرامي الدية عند أبي حنيفة. وقالا: لا شيء عليه) لأنه بالارتداد أسقط تقوم نفسه فيكون مبرئا للرامي عن موجبه كما إذا أبرأه بعد الجرح قبل الموت. وله أن الضمان يجب بفعله وهو الرمي إذ لا فعل منه بعد فتعتبر حالة الرمي والمرمي إليه فيها متقوم. ولهذا تعتبر حالة الرمي في حق الحل حتى لا يحرم بردة الرامي بعد الرمي، وكذا في حق التكفير حتى جاز بعد

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

باب في اعتبار حالة القتل

(باب في اعتبار حالة القتل) لما كانت الأحوال صفات لذويها ذكرها بعد ذكر نفس القتل وما يتعلق به كذا في الشروح (قوله وقالا: لا شيء عليه لأنه بالارتداد أسقط تقوم نفسه فيكون مبرئا للرامي عن موجبه) قال في العناية: إلا أن أبا حنيفة - رحمه الله - يقول: إن قولهما بأنه بالارتداد صار مبرئا عن ضمان الجناية غير صحيح، لأن في اعتقاد المرتد أن الردة لا تبطل التقوم فكيف يصير مبرئا عن ضمان الجناية، كذا في الجامع الصغير لقاضي خان والتمرتاشي والمحبوبي انتهى.

أقول: لهما أن يقولا في الجواب عنه: إنا لا نريد