<span class="matn">وفي كل موضع يصدق الزوج على نفي النية إنما يصدق مع اليمين لأنه أمين في الإخبار عما في ضميره والقول قول الأمين مع اليمين.
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
والثانية حيضا وبالثالثة طلاقا أو بالأولى والثالثة حيضا والثانية طلاقا أو بالثانية حيضا لا غير وفي هذه الأحد عشر تطلق ثنتين أو ينوي بكل منها حيضا، أو بالثالثة طلاقا لا غير أو بالثالثة حيضا لا غير، أو بالثانية طلاقا، أو بالثالثة حيضا لا غير، أو بالثانية والثالثة حيضا، وبالأولى طلاقا أو بالأخريين حيضا لا غير، وفي هذه الوجوه الستة تطلق واحدة، أو لم ينو بكل منها شيئا فلا يقع في هذا الوجه شيء.
والأصل أنه إذا نوى الطلاق بواحدة تثبت حال مذاكرة الطلاق فلا يصدق في عدم نية شيء بما بعدها، ويصدق في نية الحيض لظهور الأمر باعتداد الحيض عقيب الطلاق، وإذا لم ينو الطلاق بشيء صح، وكذا كل ما قبل المنوي بها، ونية الحيض بواحدة غير مسبوقة بواحدة منوي بها الطلاق يقع بها الطلاق، وتثبت بها حالة المذاكرة فيجري فيها الحكم المذكور لها، بخلاف ما إذا كانت مسبوقة بواحدة أريد بها الطلاق حيث لا يقع بها الطلقة الثانية لصحة الاعتداد بعد الطلاق.
ولا يخفى التخريج بعد هذا، وأن هذا فيما إذا كان الخطاب مع من هي من ذوات الحيض، فلو كانت آيسة أو صغيرة فقال: أردت بالأول طلاقا وبالباقي تربصا بالأشهر كان حكمه مثل ما نحن فيه، ولو قال: نويت بهن واحدة فهو كما قال ديانة لاحتمال قصد التأكيد كأنت طالق طالق طالق لا قضاء لأنه خلاف الظاهر، وعلمت أن المرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه من نفسها إذا علمت منه ما ظاهره خلاف مدعاه، وقد ظهر مما ذكر أن حال مذاكرة الطلاق لا تقتصر على السؤال وهو خلاف ما قدموه من أنها حال سؤالها أو سؤال أجنبي طلاقها، بل هي أعم من حالة السؤال للطلاق ومن مجرد ابتداء الإيقاع، ثم على هذا لقائل أن يقول: المذاكرة التي تصير الكناية معها ظاهرة في الإيقاع إنما هي سؤال الطلاق لأن ذكر الكناية الصالحة للإيقاع دون الرد عقيب سؤال الطلاق ظاهر في قصد الإيقاع به فيمتنع قبول دعواه عدم إرادة الطلاق، بخلاف المذاكرة بمعنى الابتداء بإيقاع الطلاق مرة، فإن الإيقاع مرة لا يوجب ظهور الإيقاع مرة ثانية وثالثة فلا يكون اللفظ الصالح له ظاهرا في الإيقاع حتى لا يقبل قوله في عدم إرادته بالكناية (قوله: وفي كل موضع يصدق الزوج في نفي النية إنما يصدق مع اليمين إلخ) قدمنا بيانه ونقله من الكافي للحاكم ولزوم اليمين لما فيه من الإلزام على الغير بعد ثبوت احتمال نفيه بالكناية فيضعف مجرد نفيه فيقوى باليمين، والأقرب أنه لنفي التهمة أصله حديث تحليف ركانة المتقدم.
[فروع] طلقها واحدة ثم قال: جعلتها بائنة صارت بائنة، وقال محمد: لا تكون إلا رجعية. ولو قال: جعلتها