<span class="matn">كانوا يؤدون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك» وعنه خمسة أمناء، وعن محمد - رحمه الله - خمسة أفراق كل فرق ستة وثلاثون رطلا؛ لأنه أقصى ما يقدر به. وكذا في قصب السكر وما يوجد في الجبال من العسل والثمار ففيه العشر. وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه لا يجب لانعدام السبب وهو الأرض النامية، وجه الظاهر أن المقصود حاصل وهو الخارج.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

في العناية: وفي بعض النسخ أبي سيارة وهو الصواب بعد ما ذكر أن صوابه بني شبابة كما قدمناه فاستجهله الزيلعي، وقال كيف يكون صوابا مع قوله كانوا يؤدون اه. وليس هذا الدفع بشيء لأنه لو قيل عن أبي سيارة: إنهم كانوا يؤدون لم يحكم بخطأ العبارة فإنه أسلوب مستمر في ألفاظ الرواة. والمراد منه أن قومه كانوا يؤدون أو أنه مع باقي القوم كانوا يؤدون، بل الصواب أن أبا سيارة هنا ليس بصواب، فإنه ليس في حديث أبي سيارة ذكر القرب بل ما تقدم إن لي نحلا فقال - عليه الصلاة والسلام - «أد العشور» لا لما استبعده به.

فالحاصل: أن أبا سيارة المتعي ثابت، وكذا بنى شبابة، وهو الصواب بالنسبة إلى من قال بني سيارة لا مطلقا، فارجع تأمل ما قبله من الكلام الطويل حينئذ. [فرع]

اختلف في المن إذا سقط على الشوك الأخضر: قيل لا يجب فيه عشر، وقيل يجب، ولو سقط على الأشجار لا يجب (قوله وكذا في قصب السكر) قال في شرح الكنز: في قصب السكر العشر قل أو كثر. وعلى قياس قول أبي يوسف يعتبر ما يخرج من السكر أن يبلغ قيمة خمسة أوسق، وعند محمد نصاب السكر خمسة أمناء. اه. وهذا تحكم بل إذا بلغ قيمة نفس الخارج من القصب قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يوسق، كان ذلك نصاب القصب على قول أبي يوسف. وقوله وعند محمد نصاب السكر خمسة أمناء يريد فإذا بلغ القصب قدرا يخرج منه خمسة أمناء سكر وجب فيه العشر على قول محمد. وإلا فالسكر نفسه ليس مال الزكاة إلا إذا أعد للتجارة وحينئذ يعتبر أن تبلغ قيمته نصابا.

وإذا فالصواب أيضا على قول محمد أن يبلغ القصب الخارج خمسة مقادير من أعلى ما يقدر به القصب نفسه كخمسة أطنان في عرف ديارنا والله أعلم. والفرق بتحريك الراء عند أهل اللغة وأهل الحديث يسكنونها، وهو مكيال معروف هو ستة عشر رطلا. وقال المطرزي: إنه لم ير تقديره بستة وثلاثين فيما عنده من أصول اللغة. (قوله: إن المقصود حاصل وهو الخارج) فلا يلتفت إلى كونه مالكا