<span class="matn">(وإذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي فقد حرمت عليه لا يحل له وطؤها ولا مسها ولا تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره) لقوله تعالى ﴿والذين يظاهرون من نسائهم﴾ [المجادلة: 3] إلى أن قال ﴿فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا﴾ [المجادلة: 3] . والظ هار كان طلاقا في الجاهلية، فقرر الشرع أصله ونقل حكمه إلى تحريم موقت بالكفارة غير مزيل للنكاح، وهذا لأنه جناية

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله﴾ [المجادلة: 1] إلى الغرض، فقال: يعتق رقبة، فقلت لا يجد، فقال: يصوم شهرين متتابعين، قلت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: فيطعم ستين مسكينا، قلت: ما عنده شيء يتصدق به، قال: فإني أعينه بعرق من تمر، قلت: يا رسول الله وإني سأعينه بعرق آخر، قال: قد أحسنت، قال: فاذهبي فأطعمي بهما عنه ستين مسكينا وارجعي إلى ابن عمك» قال: والعرق ستون صاعا، رواه أبو داود. وقيل هو مكيال يسع ثلاثين صاعا، قال أبو داود: وهذا أصح، وفي الحديث ألفاظ أخر، ورواه ابن ماجه وغيره

(قوله وإذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي فقد حرمت عليه) وعند محمد للمظاهر أن يقبلها إذا قدم من سفر للشفقة، وكذا إذا قال أنت مني كظهر أمي أو أنت عندي أو معي، وكذا إذا قال أنا منك مظاهر وقد ظاهرت منك، ومتى ألحق لفظ المشيئة لا يثبت، فلو قال أنت علي كظهر أمي إن شاء الله تعالى لم يلزمه شيء، ولو قال إن شاء فلان فالمشيئة إليه (قوله وهذا) أي ثبوت التحريم بالظهار ثم ارتفاعه بالكفارة (لأنه) أي الظهار (جناية) كبيرة محضة