<span class="matn">هو الصحيح (ولا يصوم عنه الولي ولا يصلي) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد» .

(ومن دخل في صلاة التطوع أو في صوم التطوع ثم أفسده قضاه) خلافا للشافعي - رحمه الله -. له أنه تبرع بالمؤدى فلا يلزمه ما لم يتبرع به. ولنا أن المؤدى قربة وعمل فتجب صيانته بالمضي عن الإبطال، وإذا وجب المضي وجب القضاء بتركه. ثم عندنا لا يباح الإفطار فيه بغير عذر في إحدى الروايتين لما بينا ويباح بعذر،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

والمماثلة بين الصلاة والصوم ثابتة، ومثل مثل الشيء جاز أن يكون مثلا لذلك الشيء وعلى تقدير ذلك يجب الإطعام، وعلى تقدير عدمها لا يجب، فالاحتياط في الإيجاب، فإن كان الواقع ثبوت المماثلة حصل المقصود الذي هو السقوط وإلا كان برا مبتدأ يصلح ماحيا للسيئات، ولذا قال محمد فيه يجزيه إن شاء الله تعالى من غير جزم كما قال في تبرع الوارث بالإطعام، بخلاف إيصائه به عن الصوم فإنه جزم بالإجزاء.

(قوله هو الصحيح) احتراز من قول ابن مقاتل: إنه يطعم لكل صلاة يوم مسكينا لأنها كصيام يوم ثم رجع إلى ما في الكتاب، لأن كل صلاة فرض على حدة فكانت كصوم يوم.

(قوله ومن دخل في صوم التطوع ثم أفسده قضاه) لا خلاف بين أصحابنا - رحمهم الله - في وجوب القضاء إذا فسد عن قصد أو غير قصد بأن عرض الحيض للصائمة المتطوعة، خلافا للشافعي - رحمه الله -، وإنما اختلاف الرواية في نفس الفساد هل يباح أولا؟ ظاهر الرواية لا إلا بعذر، ورواية المنتقى يباح بلا عذر.

ثم اختلف المشايخ رحمهم الله على ظاهر الرواية هل الضيافة عذر أو لا؟ قيل نعم، وقيل لا، وقيل عذر قبل الزوال لا بعده، إلا إذا كان في عدم الفطر بعده عقوق لأحد الوالدين لا غيرهما حتى لو حلف عليه رجل بالطلاق الثلاث ليفطرن لا يفطر.

وقيل: إن كان صاحب الطعام يرضى بمجرد حضوره وإن لم يأكل لا يباح الفطر، وإن كان يتأذى بذلك يفطر، واعتقادي أن رواية المنتقى أوجه، وعلى اعتبار ذلك ينصب الكلام في خلافية الشافعي - رحمه الله - آخرا، ويتبين وجه اختيارنا لها في ضمنه إن شاء الله تعالى، وأحسن ما يستدل به للشافعي - رحمه الله - ما في مسلم عن «عائشة - رضي الله عنها - قالت دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - يوما فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا لا، قال: فإني إذا صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس، قال: أرينيه