<span class="matn">لأن استيفاء الأرش من الرهن ممكن

(ولا يجوز الرهن بالشفعة) ؛ لأن المبيع غير مضمون على المشتري (ولا بالعبد الجاني والعبد المأذون والمديون) ؛ لأنه غير مضمون على المولى، فإنه لو هلك لا يجب عليه شيء (ولا بأجرة النائحة والمغنية، حتى لو ضاع لم يكن مضمونا) ؛ لأنه لا يقابله شيء مضمون

(ولا يجوز للمسلم أن يرهن خمرا أو يرتهنه من مسلم أو ذمي) لتعذر الإيفاء والاستيفاء في حق المسلم، ثم الراهن إذا كان ذميا فالخمر مضمون عليه للذمي كما إذا غصبه، وإن كان المرتهن ذميا لم يضمنها للمسلم كما لا يضمنها بالغصب منه، بخلاف ما إذا جرى ذلك فيما بينهم؛ لأنها مال في حقهم، أما الميتة فليست بمال عندهم فلا يجوز رهنها وارتهانها فيما بينهم، كما لا يجوز فيما بين المسلمين بحال (ولو اشترى عبدا ورهن بثمنه عبدا أو خلا أو شاة مذبوحة ثم ظهر العبد حرا أو الخل خمرا أو الشاة ميتة فالرهن مضمون) ؛ لأنه رهنه بدين واجب ظاهرا (وكذا إذا قتل عبدا ورهن بقيمته رهنا ثم ظهر أنه حر) وهذا كله على ظاهر الرواية (وكذا إذا صالح على إنكار ورهن بما صالح عليه رهنا ثم تصادقا أن لا دين فالرهن مضمون) وعن أبي يوسف خلافه، وكذا قياسه فيما تقدم من جنسه.

قال (ويجوز للأب أن يرهن بدين عليه عبدا لابنه الصغير) ؛ لأنه يملك الإيداع، وهذا أنظر في حق الصبي منه؛ لأن قيام المرتهن بحفظه أبلغ خيفة الغرامة (ولو هلك يهلك مضمونا، الوديعة تهلك أمانة والوصي بمنزلة الأب) في هذا

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

ألا يرى أن رأس المال في المسألة الأولى كان بدل الطعام المسلم فيه مع أن هلاك الرهن بعد التفاسخ هناك كان بالمبيع دون الثمن

والصواب أن مراد المصنف بقوله لما بينا إنما هو الإشارة إلى قوله؛ لأنه رهنه به وإن كان محبوسا بغيره: يعني أن هلاك المرهون بما هو الأصل حين انعقاد الرهن وإن كان المرهون محبوسا قبل الهلاك بغيره أيضا لقيامه مقامه، وبهذا يتم كون المسألة الثانية