<span class="matn">وبقاء الجزئية حكما باعتبار النسب وهو من جانب الرجال.

فكذا الحرية تثبت في حقهم لا في حقهن، حتى إذا ملكت الحرة زوجها وقد ولدت منه لم يعتق الزوج الذي ملكته بموتها، وبثبوت عتق مؤجل يثبت حق الحرية في الحال فيمنع جواز البيع وإخراجها لا إلى الحرية في الحال ويوجب عتقها بعد موته، وكذا إذا كان بعضها مملوكا له؛ لأن الاستيلاد لا يتجزأ فإنه فرع النسب فيعتبر بأصله.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

لو ملكت زوجها العبد بعدما ولدت له أنه يعتق بموتها؛ لأن النسبة الكائنة بتوسط الولد مشتركة بينهما لكل من الأم والأب قسط منها.

أجاب المصنف بقوله إن بقاء الجزئية حكما بعد الانفصال إنما هو باعتبار النسب؛ لأنه لم يبق بعد الانفصال سواه، والنسب إلى الرجال: أي إلى الآباء لا إلى الأمهات. (فكذا الحرية) التي تبتنى على النسب بالحاء المهملة لا بالجيم تثبت للنساء في حق الرجال؛ لأن النسب إليهم فتفرع عليه أن الحر لو تزوج أمة فولدت له ثم اشتراها صارت أم ولد له تعتق بموته دون العكس إذ ليس النسب إليهن، فلو ملكت الحرة زوجها العبد بعد ما ولدت له لا يعتق بموتها ولما تعلق بالآخرة بالنسب لم تثبت الأمومة بدونه، فلو ولدت أمة لرجل بزنا ثم ملكها لا تكون أم ولد له فلا تعتق بموته.

وأورد عليه ما ذكره في دعوى الأصل: أمة بين رجلين ولدت ولدا فقال كل منهما لصاحبه هو ابنك لا يكون ابن واحد منهما وهو حر وأمه بمنزلة أم الولد موقوفة لا يملكها واحد منهما فقد ثبتت الأمومة بلا ثبوت نسب. أجيب بأنه قد ثبت النسب في الجملة، فإنهما اتفقا على ثبوت نسبه ولذا كان حرا فلم تثبت دون نسب. والحق أن ثبوت الأمومة في نفس الأمر لا يكون إلا تابعا لثبوت النسب، وأما ثبوته ظاهرا في القضاء فبكل من ثبوت نسب الولد والإقرار به، وإن لم يثبت لما سيجيء فيما إذا ادعى ولد أم ولده المزوجة (قوله وبثبوت عتق إلخ) يعني قد ثبت مما ذكرنا أنه يثبت لها عتق مؤجل، ويلزم من ثبوت عتقها مؤجلا أن يثبت لها في الحال حق العتق فيمتنع بيعها وإخراجها إلا إلى الحرية.

ولقائل أن يقول: ثبوت العتق المؤجل إلى أجل معلوم ثابت في قوله إذا جاء رأس الشهر فأنت حر ومع ذلك لم يمتنع البيع فله أن يبيعه قبله، ولم يلزم من ثبوت العتق إلى أجل معلوم الوقوع ثبوت استحقاقها في الحال بل عند حلول الأجل. فالحق أن استحقاقها في الحال للعتق عند الموت ليس إلا حكم النص، حيث صرح النص بأنهن لا يبعن ولا يوهبن لمعنى الجزئية التي أشار إليها عمر - رضي الله عنه - (قوله: وكذا إذا كان بعضها مملوكا له والبعض الآخر مملوكا لغيره) بأن كانت مشتركة بين اثنين فادعى أحدهما ولدها ثبت نسبه وتصير أم ولد له، فهذان حكمان وقع التشبيه في أحدهما، وهو أمومة الولد؛ لأنه لم يسبق لثبوت النسب ذكر فقصر التعليل عليه وهو قوله: (لأن الاستيلاد لا يتجزأ) أي فيما يمكن نقل الملك فيه وهي القنة فتصير كلها أم ولد له ويضمن قيمة نصيب شريكه له، بخلاف ما إذا وقع فيما