<span class="matn">الفسخ هاهنا لدفع ضرر خفي وهو تمكن الخلل ولهذا يشمل الذكر والأنثى فجعل إلزاما في حق الآخر فيفتقر إلى القضاء. وخيار العتق لدفع ضرر جلي وهو زيادة الملك عليها

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الكفاءة ونقصان المهر وكلها فسخ، والفرقة بالجب والعنة واللعان وكلها طلاق، وبإباء زوج الذمية التي أسلمت وهي طلاق خلافا لأبي يوسف. وقد جمع بعض الفضلاء فراق الطلاق والفسخ وما يحتاج منها إلى القضاء في قوله:

في خيار البلوغ والإعتاق ... فرقة حكمها بغير طلاق

فقد كفء كذا ونقصان مهر ... ونكاح فساده باتفاق

ملك إحدى الزوجين أو بعض زوج ... وارتداد كذا على الإطلاق

ثم جب وعنة ولعان ... وإبا الزوج فرقة بطلاق

وقضاء للقاضي في الكل شرط ... غير ملك وردة وعتاق

وقوله باتفاق احتراز عن الحامل من زنا فإن نكاحها جائز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، فاسد عند أبي يوسف، فالفرقة منه طلاق عند هما وفسخ عنده.

وقوله على الإطلاق احتراز عن قول محمد - رحمه الله - فإنه يفرق بين الردة من الزوج فهي فرقة بطلاق وبين المرأة فهي فسخ، وكل فرقة بطلاق إذا أوقع عليها في العدة طلقة وقعت إلا في اللعان؛ لأنه يوجب حرمة مؤبدة، كل فرقة توجب حرمة مؤبدة لا يقع الطلاق بعدها.

ووجه الاحتياج إلى القضاء بقوله؛ لأن الفسخ لدفع ضرر خفي. وظاهر العبارة تحقق الضرر وخفاؤه وليس بثابت فالأولى أن يقال لدفع ضرر غير محقق بل نظر إلى سببه وهو قصور القرابة المشعر بقصور الشفقة، وقد يظهر خلافه مما هو أثر النظر من