<span class="matn">ولأنه بني لأداء المكتوبات، ولأنه يحتمل تلويث المسجد، وفيما إذا كان الميت خارج المسجد اختلاف المشايخ - رحمهم الله -.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

«لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت عائشة: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكروا ذلك عليها فقالت: والله لقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه» قلنا: أولا واقعة حال لا عموم لها فيجوز كون ذلك كان لضرورة كونه كان معتكفا، ولو سلم عدمها فإنكارهم وهم الصحابة والتابعون دليل على أنه استقر بعد ذلك على تركه، وما قيل لو كان عند أبي هريرة علم هذا الخبر لرواه ولم يسكت المدفوع بأن غاية ما في سكوته مع علمه كونه سوغ هو وغيره الاجتهاد، والإنكار الذي يجب عدم السكوت معه هو المنكر العاصي من قام به لا الفصول المجتهد فيها، وهم - رضي الله عنهم - لم يكونوا أهل لجاج خصوصا مع من هو أهل الاجتهاد.

واعلم أن الخلاف إن كان في السنة هو إدخاله المسجد أو لا فلا شك في بطلان قولهم، ودليلهم لا يوجبه لأنه قد توفي خلق من المسلمين بالمدينة، فلو كان المسنون الأفضل إدخالهم أدخلهم، ولو كان كذلك لنقل كتوجه من تخلف عنه من الصحابة إلى نقل أوضاع الدين في الأمور خصوصا الأمور التي يحتاج إلى ملابستها ألبتة، ومما يقطع بعدم مسنونيته إنكارهم، وتخصيصها - رضي الله عنها - في الرواية ابني بيضاء، إذ لو كان سنة في كل ميت ذلك كان هذا مستقرا عندهم لا ينكرونه لأنهم كانوا حينئذ يتوارثونه، ولقالت: كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الجنائز في المسجد؛ وإن كان في الإباحة وعدمها فعندهم مباح وعندنا مكروه، فعلى تقدير كراهة التحريم يكون الحق عدمها كما ذكرنا، وعلى كراهة التنزيه كما اخترناه فقد لا يلزم الخلاف لأن مرجع التنزيهية إلى خلاف الأولى فيجوز أن يقولوا: إنه مباح في المسجد، وخارج المسجد أفضل فلا خلاف.

ثم ظاهر كلام بعضهم في الاستدلال أن مدعاهم الجواز وأنه خارج المسجد أفضل فلا خلاف حينئذ. وذلك قول الخطابي ثبت أن أبا بكر وعمر صلي عليهما في المسجد، ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما، وفي تركهم الإنكار دليل على الجواز، وإن ثبت حديث صالح مولى التوأمة فيتأول على نقصان الأجر، أو يكون اللام بمعنى " على " كقوله تعالى ﴿وإن أسأتم فلها﴾ [الإسراء: 7] انتهى، فقد صرح بالجواز ونقصان الأجر وهو المفضولية؛ ولو أن أحدا منهم ادعى أنه في المسجد أفضل حينئذ يتحقق الخلاف ويندفع بأن الأدلة تفيد خلافه، فإن صلاته - صلى الله عليه وسلم - على من سوى ابني بيضاء.

وقوله «لا أجر لمن صلى في المسجد» يفيد سنيتها خارج المسجد، وكذا المعنى الذي عيناه، وحديث ابني بيضاء دليل على الجواز في المسجد، والمروي من صلاتهم على أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - في المسجد ليس صريحا في أنهما أدخلاه.

أما حديث أبي بكر فما أخرج البيهقي بسنده عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: " ما ترك أبو بكر دينارا ولا درهما، ودفن ليلة الثلاثاء وصلي عليه في المسجد "